الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما رجحناه في الفتوى رقم: 1880، هو مذهب المالكية والحنابلة القائلين بمنع زواج الزاني بالمرأة التي زنى بها قبل وضع الحمل سواء كان الحمل من الزاني نفسه أو كان من غيره، أما الحنفية والشافعية فقد جوزوا نكاح الحامل من الزنى كما هو مبين في الفتوى رقم:
6045.
أما بخصوص نسبة الطفل إلى أبيه من الزنا ولحوقه به في هذه الحالة، فقد أجاز ذلك إسحاق بن راهويه، وعروة، وسليمان بن يسار واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
أما قولك: كيف تتزوجها ثانياً بعد وضع الحمل.... إلخ. فهذا لم نقل به في الفتوى المذكورة برقم: 1880، وإنما قلنا بأنه لا يجوز لهما الزواج حتى تضع الحمل ويتوبا إلى الله ...... إلخ
لكن لو تزوجها قبل الاستبراء أو وضع الحمل فإن الزواج يمضي ولا يلزم أن يعقد عليها من جديد، كما هو مبين في الفتوى رقم:
11426.
والله أعلم.