عنوان الفتوى : لا حرج على المرأة في قبولها العمل بعد تقديم بياناتها السليمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصلت زوجتي- التي تزوجت بها حديثا- على قرار توظيف مؤخرا، حصلت عليه من غير علمها عندما وضع أخوها اسمها في القائمة المرشحة مند سنوات، والآن قبلوا هذه القائمة. مشكلتي أن أخاها رشح أخته ببيانات غير صحيحة، في تلك الفترة كانت ما زالت لم تتخرج، والآن تخرجت. فكيف العمل؟ هل أضع لها شهادتها الصحيحة وأستمر؟ وماذا في المال الذي سيأتي إليها من قبل أن أضع لها أوراقها السليمة؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا ما قدمت زوجتك أوراقها الصحيحة، وبياناتها السليمة إلى العمل، وقبلت فيه، فلا حرج عليها فيه، ولا في ما تتقاضاه عنه من أجر إن كان العمل ذاته مشروعا، وكانت تؤديه على الوجه المطلوب. وكذلك المال الذي سيأتيها قبل تقديم الشهادة، إن كان مقابل عمل تؤديه على وجهه، فلا حرج عليها في الانتفاع به، وأما لو كان المال مبذولا مقابل مجرد تسجيل تلك البيانات، فليس لها أخذه بل يرد للجهة المسؤولة، ما لم تبين لها الحقيقة وترضى ببذله بعد ذلك، هذا مع التنبيه على أن عمل المرأة تحفه كثير من المحاذير التي يجب مراعاتها واجتنابها؛ وانظر ضوابط عمل المرأة في الفتويين: 522 - 3859.

 والله أعلم.