عنوان الفتوى : حكم الظفر بالحق المغتصب من جهة غير التي اغتصبته
أنا من ليبيا، أريد مبلغا من المال من الدولة الليبية؛ لأني عملت لمدة 6 أشهر معهم بدون أن يعطوني أي مرتب، وبدون توقيع أي عقد معهم، يعني ليس لدي أي إثبات أني أريد منهم أي أموال، مع أنني عملت بجهد طوال هذه الأشهر 6 لأنهم أعطونا وعودا بإعطائنا مرتباتنا المتأخرة، ولكن في النهاية لم يعطونا شيئا، وتفرقت المجموعة التي كنا نعمل معها سويا. المهم أنا الآن أعمل لدى جهة أخرى لمدة 5 أشهر، وتم صرف مرتباتنا جملة هذا الشهر، ولكن صرفت لنا لمدة 7 أشهر وأنا لم أعمل معهم إلا 5 أشهر. فهل من حقي أخذ هذا المبلغ الإضافي من المال؛ لأني أريد المال من عملي السابق أم ليس من حقي؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك مراجعة الجهة التي صرفت لك ذلك المبلغ الزائد، فإن كان ذلك بعلمها ورضاها فلا حرج عليك في أخذه. أما إن كان ذلك قد تم بطريق الخطأ، فإن كانت الجهتان مشتركتين في ميزانيتهما المالية، فلا حرج عليك أن تأخذ من الجهة الثانية مقدار ما يعوضك عن حقك الذي عند الجهة الأولى إذا لم يمكن أخذه بالطرق العادية. وهذا على القول بمشروعية ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر. وقد ذكرنا ضوابطها ومذاهب العلماء فيها في الفتوى رقم: 28871
وأما إن كانت الجهتان لا تلتقيان في ميزانية مالية واحدة، فلا يجوز لك أخذ هذا المبلغ الإضافي؛ إذ أن الظلم الواقع على الإنسان لا يبيح له أن يظلم الآخرين.
والله أعلم.
