كنت أعمل في المحاماة داخل قطر، وتركتها لأسباب ‏شرعية, والآن أريد أن أنشئ مشروعا. فأرجو ‏الإفادة. بداية أبحث عن ممول لهذا المشروع؛ ‏لعدم قدرتي المادية. فهل من الممكن أن يمول ‏الشخص كامل المشروع، وأن تكون لي نسبة 49 ‏‏% من حصص الشركة على أن يكون ذلك دينا ‏علي، وأكتب ذلك في ورقة خارجية، وأسدد جزءا ‏منه كل شهر على حسب الاتفاق؟ وهل من ‏الممكن أن أعمل في إدارة الشركة بأجر، بالإضافة ‏لأرباحي كشريك بنسبة رأس المال؟ وسؤالي هو ‏أن المشروع عبارة عن ورشه ألمونيوم ( أبواب، ‏وشبابيك، ومصابيح ) ‏ وسؤالي في هذا الخصوص بأني أعتبر مقاولا ‏من الباطن؛ حيث إنني أحصل على العمل من ‏المقاول الأصلي، الذي يتعاقد بدوره مع المالك ‏مباشرة. فهل هناك مانع شرعي اذا كان المقاول ‏الأصلي يتعاقد مع المالك، علما بأن المالك يتم ‏تمويله من البنك لبناء الفيلا، أو البيت أو العمارة. ‏فهل هناك شبهة حرام إذا تعاقدت مع المقاول ‏الأصلي حيث إن المقاول الأصلي يأخذ دفعاته من ‏البنك مباشرة؟ وهل الوضع يختلف إن كان المالك، ‏والمقاول الأصلي يأخذان دفعاتهما من مصرف قطر ‏الإسلامي, أو مصرف الريان؟ أرجو الإفادة ‏للأهمية. وهل أترك هذا المشرع إن كانت هناك أي ‏شبهة للمال الحرام، علما أنني أريد أن أبتعد عن ‏الشبهات؟ أرجو الإفادة والتواصل معي، وإن كانت هناك ‏إمكانية أن أتواصل معكم هاتفيا للتوضيح. وجزاكم ‏الله خيرا.