الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الشراكة بالفعل محرمة، فيجب فضها. وكيفية ذلك: أنه إذا لم يكن قد حصل الشروع في العمل، فلك ما دفعت من مال وهو مبلغ الدولار .

أما إذا كان قد حصل الشروع في العمل: فلك حصتك مما هو موجود حين فض الشركة في رأس المال من عروض، ومن نقد، إلا أن تتراضى مع الشركاء على بيع حصتك مما سوى النقد، فذلك جائز لا حرج فيه، والثمن حينئذ ما تتراضيان عليه.

وراجع تفاصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 121822 / 124912 / 95935 .

والله أعلم.