الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشركة عقد غير لازم، وإذا أراد أحد الشركاء فضها والخروج منها فله ذلك.

والواجب حينئذ أن يتم جرد ما لدى الشركة وتسديد الديون التي عليها واستيفاء الديون التي لها، ثم يتم احتساب أموال الشركة وقيمة موجوداتها من عقار أو عروض، ويكون لكل شريك نسبة من أموال الشركة بقدر نسبته من رأس المال، و راجع في ذلك فتوانا: 114995، والفتاوى المرتبطة بها.

فالواجب هو رد نصيب كل واحد من الشركة لا رد المبالغ التي تم دفعها في بداية المشروع، وعلى هذا فإذا كان أحد الشركاء على سبيل المثال دفع عشر رأس المال، فإنه يستحق عشر قيمة الشركة، فإذا كانت موجودات الشركة كلها من النقود، فإنه يأخذ نصيبه من النقود بالعملة الموجودة، وإذا كانت الموجودات بعضها نقود وبعضها عروض، فإنه يأخذ نصيبه من النقود، وأما نصيبه من العروض فيجوز للشركاء أو لمن أراد منهم شراء نصيبه من هذه العروض بما يتفقان عليه من القيمة، وبالعملة التي يتراضيان عليها.

نسأل الله تعالى أن يبارك لكم في استثماراتكم، وأن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة.

والله أعلم.