الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمنكرات التي لا يعتقد غير المسلمين حرمتها كالخمر عند النصارى -مثلاً- لا يقام عليهم الحد بفعلها، بخلاف ما يعتقدون حرمته كالسرقة والزنى، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 179609, وهذا يبين جانبًا من جوانب مراعاة الشريعة لمعتقدات غير المسلمين, بالإضافة إلى ما هو مقرر من كونهم يتحاكمون إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية, وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 6857، 168203.

ومما لا يخفى أن هذا النظام العام لا يخالف الأصل الذي تعارف عليه البشر في أيامنا هذه، فإن لكل دولة دستورًا تفرض احترامه على جميع مواطنيها بغض النظر عن مللهم، سواء منهم من رضي به أو لم يرض, والمسلمون يجب أن يستند دستورهم إلى شريعتهم، ولا يحل لهم أن يضعوا فيه شيئًا يخالفها.

وأما مسألة تحقيق العدالة بالمساواة بين البشر: فراجع فيها الفتوى رقم: 154929, وراجع في موضوع الحرية وحدودها في الإسلام الفتويين: 44340، 179315, ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 24439.

والله أعلم.