عنوان الفتوى : حكم أخذ مال مقابل إرجاع أوراق هامة أضاعها صاحبها
قبل سنتين استاجرت سيارة وأعطيتها لصديقي وهو أعطاها لصديقه وصديقه صدم بالسيارة وأعطاني إياها بدون أي مبلغ ولم يتحمل شيئا ودفعت 1500 ريال لإصلاح السيارة وإرجاعها لمكتب التأجير ووجدت أوراقا رسمية لنفس الرجل وبعد فترة علمت أنها أوراق مهمة وصاحب هذه الأوراق له حقوق في شركة انظلم بها بمبلغ 2 مليون فإذا أرجعت له الأوراق وأخذت منه مبلغا ماليا وقدرة 100 ألف مقابل الأوراق فهل يكون حلالا أم حراما أم آخذ 1500 ريال التي تخصني وأتنازل وما الحكم إذا لم أعطه أوراقه لأني تضررت منه أرجو مساعدتي والسوال المهم حكم أخذ 100 ألف منه وهو كسب مني 2 مليون وإذا لم أرجع له الأوراق فهل هذا حرام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأوراق التي وجدتها يجب عليك أن تردها لصاحبها ، ولا يجوز أن تأخذ منه شيئا مقابل إرجاعها له. وانظر الفتوى: 56715.
أما المبلغ الذي دفعته لمكتب التأجير مقابل إصلاح السيارة، فإن كنت نويت التبرع فليس لك المطالبة به،
قال السعدي في منظومته في القواعد:
ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا
أما إذا نويت أن ترجع به فلك أن تطالبه بالمبلغ الذي دفعته دون زيادة، لأن العارية مضمونة على المستعير ولو لم يفرط في القول المرجح عندنا. وراجع الفتوى: 9287.
والله أعلم.
