الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم فيما ذكرته ينبني على نوع الشركة والخصومة وعلاقة مجلس الإدارة بها وماذا يريده الشركاء؟ ولا يمكننا افتراض صور كثيرة، لكن نحيلك إلى جملة من فتاوانا السابقة حول الشركات وفضها كالفتاوى التالية أرقامها: 62990، 57571، 34140، 59446.

وعلى كل، فمسائل الخصومات لابد من رفعها للقضاء وحكمه الشرعي لازم نافذ على الجميع.

والله أعلم.