عنوان الفتوى : من ينتمي لجماعة معينة هل يجب عليه الالتزام بكل قراراتها
متى تكون الشورى ملزمة ومتى تكون غير ملزمة ؟ للتوضيح : إذا كان هناك شخص ينتمي لجماعة وبايع على طاعتها والالتزام بقرار الشورى، وقررت هذه الجماعة عدم انتخاب شخص معين للرئاسة، وهو في قرارة نفسه يعتقد أن هذا الشخص هو الأصلح والأرضى لله ورسوله وأنه يجب انتخابه لما فيه من صلاح الدين والدنيا . فهل إذا خالف رأي جماعته يكون قد أخل بالشورى ؟ أم أن شورى جماعته غير ملزمة وشورى المسلمين العامة فقط هي الملزمة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر الشورى إنما يتكلم العلماء في وجوبه من عدمه في حق الأئمة وولاة الأمر، وتقرير هذه المسألة في الفتوى رقم 150315 وأما أفراد الجماعة المتعاونون على أمر معين من أمور الشرع فلا يلزم الواحد منهم ما أشار به الآخرون.
وليعلم المسلم أنه مسؤول بين يدي ربه عمن يختاره ويعطيه صوته في الانتخابات، فعليه ألا يعطي صوته إلا لمن يعلم أو يغلب على ظنه أنه أقوم بمصالح المسلمين، وعليه أن يجتهد في التعاون مع إخوانه على البر والتقوى ولا يكون اختلافهم في رأي معين ذريعة لفساد ذات بينهم، بل ينبغي أن تقدر الأمور بقدرها.
والله أعلم.