بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عقد التأمين التجاري عقد غير جائز شرعا، لما يشتمل عليه هذا العقد من الغرر، والمقامرة، والربا، وبهذا أفتت المجامع الفقهية المعتبرة في العالم العربي والإسلامي، طالع التأمين التجاري بين الحل والحرمة.

وهذه الصورة المعروضة لم تخرج عما حرمته المجامع الفقهية، لأنه إذا دخل المستأمن مستثمرا مع الشركة، فعلم : سيحصل على مبلغ مقطوع سلفا (70000) جنيها، هذا هو التأمين الربوي المحرم، الذي يدفع فيه المستأمن قسطا قليلا ليحصل على تعويض أكبر، إذا أصابه العجز، أو الشيخوخة، أو السن المتفق عليه مبكرا، وكذلك تقامر الشركة نفسها، فكل يقامر صاحبه.

والله أعلم .