الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه السيارات ملك عام فلا يجوز للآحاد من الناس الاستبداد بها، كما لا يجوز له أيضا شراؤها ولا قبولها من أي معتدٍ عليها، وعلى من أخذوا تلك السيارات العامة أن يردوها إلى ولي الأمر بعد أن من الله تعالى عليهم بالنصر وهزيمة الطاغية وجنده.   وانظر الفتوى رقم 32712 

والله أعلم.