عنوان الفتوى : الخلاف بين المذاهب لا يقتضي ترك الصلاة خلف بعضهم
هناك بعض الاختلافات في المذاهب مثل اختلافهم في حد الجلوس الأخير فمنهم من قال "الحنفيه" إن حد القعود المفروض ما يكون بقدر قراءة التشهد أما الشافعيه فقالوا : الجلوس الأخير بقدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم والتسليمة الأولى فرضفكيف نصلي جماعة إذا كان شخص قد اتبع المذهب الحنفي وآخر الشافعي وجزاكم الله خيرا و سدد خطاكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فصلاة المتمذهب بالمذهب الشافعي جائزة خلف الإمام المتمذهب بالمذهب الحنفي ، وهكذا بقية المذاهب الأربعة لأن الخلاف الواقع بين المذاهب الأربعة خلاف في الفروع لا يقتضي التباعد بين المسلمين إلى درجة أن يترك بعضهم الصلاة خلف بعض. وعلماء المذاهب أنفسهم يجيزون الصلاة خلف أصحاب المذاهب التي تخالفهم ، فلا ينبغي أن تؤدي الخلافات في الفروع إلى الفرقة والتشرذم لأن الخلاف الفقهي أمر حتمي ، نظراً لاختلاف الأنظار في الأمور الاجتهادية .
وبناء على ما سبق فإنه يجوز للمأموم أن يصلي خلف الإمام الذي على غير مذهبه ، مع محافظته على الأفعال والأقوال التي يراها أركاناً أو واجبات ، ما لم يؤد ذلك إلى اختلال في المتابعة للإمام ، ومن ذلك ما ذكرت من أمر التشهد ، فإن المأموم إذا كان شافعياً ، فلا يضره أن يجلس قليلاً للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم _ إذا سبقه الإمام بالتسليم ولمزيد من الفائدة يرجى الإطلاع على الفتوى رقم 17301
.
والله أعلم .