عنوان الفتوى : الترهيب من أخذ المال العام بغير حق
تقوم الحكومة بتوزيع منازل ودفع رواتب في حالة إذا تقدم الشخص بتقرير أنه عاجز عن العمل أو لا يوجد من يعيله، يوجد أشخاص تقدموا بتقارير غير صحيحة علما أنه يوجد أشخاص فعلا بحاجه ولم يحق لهم لأن عدد المنازل محدود. فهل هذا الشخص يعد ممن يسرق أموال الدولة؟ وهل في يوم القيامة سيحتاجون السماح من جميع الشعب الأردني كون أموال الدولة هي للشعب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذين يحتالون لأخذ المال العام بغير حق قد جاء فيهم وعيد شديد أخبر به الصادق الأمين في قوله: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
ولهذا فإن من أهل العلم من ذكر أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص كما بينا في الفتوى رقم: 14984. فليتق الله أولئك الذين يتخوضون في مال المسلمين. ويحتالون في أخذه بغير حق فهم موقوفون بين يدي الله غدا ومسؤولون عنه فيؤدونه حيث لا درهم ولا دينار وإنما هي حسنات وسيئات .
والله أعلم.