الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأخذ من المال العام حرام، يستحق آخذه التعزير عند جمهور العلماء، والتعزير: عقوبة غير مقدرة شرعاً، يرجع تقديرها إلى الحاكم، ولا يُعد ذلك سرقة -بمعنى أنه لا تقطع يد فاعله- لأن له في المال العام شبهة ملك، وهذا لا ينفي عنه الإثم والعقوبة التعزيرية.
هذا إذا كان المال مشاعاً، ولم تخصصه الدولة لفئة معينة من الناس كالأيتام وطلاب العلم مثلاً، فإن خصصته الدولة لفئة ليس هو منهم، فأخذه المال يكون سرقة توجب قطع اليد، إذا استوفيت بقية الشروط، وليُعلم أن أخذ المال العام أشد حرمة من أخذ المال الخاص، فالأول اعتداء على حقوق المجتمع كله، والثاني اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، أما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله.
والله أعلم.