الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك يقوم بدفع المبلغ عنكم ثم يسترده بزيادة، فهذه معاملة ربوية، لأنه قرض بفائدة، فما كان كذلك فلا يحل ارتكابه إلا عند تحقق الضرورة، وحد الضرورة هو: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو - أي عضو من أعضاء النفس - أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها ـ ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.

وقال الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح، وكذلك شراء السيارة، أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية.

ومن يجد مسكناً يؤويه ولو بالإجارة لا تشق عليه مشقة فادحة لا يكون مضطراً إلى اقتحام الربا، وبالتالي فإذا استطعتم تجنب الربا باقتراض المبلغ دون فائدة، أو الحصول عليه عن طريق المعاملات الشرعية كالتورق ونحوه، فلا حرج عليكم في الدخول في ذلك المشروع، وإلا فلكم سحب ما بذلتموه سابقاً تجنبا للوقوع في الربا ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 64071، 77080،

108923.

والله أعلم.