بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

ثبت من الناحية العلمية أن جوزة الطيب تحتوي على مادة مخدرة، وقد أفتى ابن حجر الهيتمي قديما بحرمة تناولها.

 وقد جاء بتوصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ما يأتي:-
المواد المخدرة محرمة لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة وبالمقادير التي يحددها الأطباء وهي طاهرة العين . ولا حرج في استعمال جوزة الطيب ونحوها في إصلاح نكهة الطعام بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير ]انتهى.
ويقول الدكتور علي محيي الدين القره داغي أستاذ الشريعة بكلية الشريعة بدولة قطر:-
جوزة الطيب إذا لم يؤدي استعمالها إلى تخدير أو تفتير أو إسكار فهو جائز، لكن قد أثير في الآونة الأخيرة أن استعمالها في الطعام بكثرة قد يؤدي إلى التخدير؛ فإذا كان هذا ثابتا فيكون استعمالها غير جائز شرعا؛ لأن الإسلام قد نهى عن كل مسكر ومفتر ومخدر، وعن كل ما يضر بصحة الإنسان. انتهى.
ويقول الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر:-
مبدئيًا نقول: إن عَمَلَ أي إِنْسَانٍ بَعْدَ عَصْرِ التَّشْرِيع لا يُعْتَبر دَلِيلاً عَلَى الْحُكْم الشَّرْعِي. وعصر التشريع إليه بالحديث “عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ” رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والترمذي وقال: حسن صحيح. وكثير من الحكومات في البلاد الإسلامية تُبِيح إنتاجَ الخمر وبيعها وتعاطيها في الوقت الذي تُحَرِّمُ فيه الحَشِيش والمُخدرات الأخرى، وذلك لاعتبارات لا مَجال لِذِكْرها الآن.
وقد مرَّ في ص 305 ـ 309 من المُجلد الثاني من هذه الفتاوى بيان حُكم المُخدرات، وابن حجر الهيتمي المُتوفَّى سنة 974 هجرية تحدث في كتابه “الزواجر عن اقْتراف الكبائر” في الجزء الأول منه “ص 212” عن الحشيش والأفيون والبنج وجوزة الطيب وأشار إلى أن القات الذي يزرع باليمن ألَّف فيه كتابًا عندما أرسل أهل اليمن إليه ثلاثة كُتب، منها اثنان في تحريمه وواحد في حِلِّه، وحذَّر منه ولم يَجْزِمْ بتَحْرِيمه.
وقال عن جوزة الطيب: عندما حَدَثَ نزاعٌ فيها بين أهل الحَرمين ومصر واختلفت الآراء في حِلِّهَا وَحُرْمَتِهِا طرح هذا السؤال: هل قال أحد من الأئمة أو مقلديهم بتحريم أكل جوزة الطيب؟ ومحصل الجواب، كما صرَّح به شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، أنها مُسْكِرة، وبالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مَقيسة عَلَيْهَا، وقد وافق المالكية والشافعية والحنابلة على أنها مُسْكِرة فتدخل تحت النص العام “كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ” والحنفية على أنها إما مُسْكِرة وإما مُخدرة.
وَكُلُّ ذلك إفْسَاد للعقل، فهي حرام على كل حال انظر كُتيب “المُخدرات ” لمحمد عبد المقصود ص 90″.

والله أعلم.
حرر هذه الفتوى الباحث الشرعي حامد العطار.