الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتورق: هو عقد البيع الذي لا يقصد منه صاحبه الانتفاع بالسلعة، ولكن يقصد من ورائه المال.

وقد انقسم العلماء في جوازه إلى فريقين، والراجح فيه أنه يجوز، لعدم ورود النص بالمنع من هذه المعاملة، ولا يصح قياسها على العينة، لأن البيعتين منفصلتان فصح التعامل بها، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب.

لكن له ضوابط شرعية، وبعض البنوك الاسلامية التي تلتزم بها يجوز التعامل معها وعقده معها، ومنها ما لا يلتزم بتلك الضوابط سيما فيما تسميه بالتورق المنظم، ولا يجوز ذلك النوع من التورق، إذ حقيقته كونه ربا بحيلة ومسمى تورق فحسب.

وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 24240، 29676، 35410، 35439، 46179.

وأما أفضل البنوك بالمملكة: فيمكن الرجوع في ذلك إلى أولي العلم والمختصين هناك، حيث إنهم أكثر اطلاعا  على البنوك ومدى التزامها بالضوابط الشرعية.

والله أعلم.