احتاج أخي لشراء سيارة بنظام التقسيط ،ولكن راتبه لايغطي ماهو مقررمن قبل الشركات والبنوك ،فطلب مني أن يكون ذلك باسمي ، فلجأت للتعامل في البنك الأهلي يسمى " التورق " وهو يقوم على شراء سلعة "البلاديوم "ُثم يبيعهاعلى شركة في البحرين بناء على سعر السوق ،وقمت بالتوقيع على وكالة أفوضهم فيها ببيع تلك السلعة.علما بأن من ضمن شروط العقد أن السلعة مملوكة للبنك ولها رقم وتاريخ تخزين "غير مدون" ،وكان ثمن السلعة المقبوض من قبلي 55 ألف وربح البنك 72ألف . فما حكم تعاملي هذا الذي لم أقدم عليه إلا عندما قرأت فتوى شرعية أجازها كبار العلماء منهم ابن منيع ، والمصلح. وسمعتها عبر التلفاز من قبل فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يقول : إذا كان واقعهم ذلك فلا مانع من ذلك . وأحببت التأكد ليرتاح قلبي وفكري وجزاكم الله خير الجزاء .