بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

لو كان المشتري اشترى هذه الشقة من جهة مالك للشقة فلا إشكال ولا مانع في أن تشتري منه شقته، ويحيل الجهة التي باعه علي المشتري بما بقي لها من مال في ذمته.

ولكن أغلب الظن أن المشتري اشترى شقته  هذه مستعينا بقرض ربوي من البنك، فإذا كان الأمر كذلك – ولا نحسبه إلا كذلك-  فإن المشتري الأول آثم بشرائه إذا كان قد استعان في شرائه لهذه الشقة بقرض ربوي، والدولة التي تلجيء الناس لهذا أشد منه إثما لأن الحل سهل وبسيط يكمن في أن تبيع الدولة أو البنك الشقة للمحتاجين بالتقسيط ويضيفوا الربح الذي يريدون من خلال البيع التقسيطي المباح دون أن تورط الناس في الاقتراض من البنوك.
وبما أن هذا المشتري قد تملك هذه الشقة فله أن يبيعها في أي وقت شاء، وتبقى عليه التبعة في كيفية شرائها.

و الطريقة الصحيحة في شراء مثل هذه الشقق أن يتم شراؤها من صاحبها نقدا إذا كان سيتم نقدها، وأما إذا أراد المشتري تأخير بعض ثمنها – كما في حالتكم- فالطريقة الصحيحة أن يتم شراؤها بالتقسيط من صاحبها، ويتم إعطاء الأقساط له، ويقوم هو بتسوية الأقساط الواجبة عليه.

ومن الممكن أن يوكلكم في دفع هذه الأقساط لأي جهة شاء بدلا عنه، أو يحيل هذا الدين الذي عليكم له إلى أي جهة تشاؤن.

والله أعلم .