الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المشاركة في الدولة عن طريق البرلمان أو الوزارة من مسائل السياسة الشرعية التي مبناها على المقارنة بين المصالح والمفاسد، فمتى غلب خيرها على شرها رجح دخولها، ومتى غلب شرها خيرها رجح تركها، ومرد هذا الأمر إلى أهل العلم في كل بلد، فإنهم أدرى بملابسات بلادهم، فالأصل أن نفع المسلمين بأي وسيلة لا تؤدي إلى الإثم أمر مشروع في الجملة، فمن كانت نيته بالدخول للبرلمان أو الوزارة خدمة المسلمين وتحصيل حقوقهم، فلا نرى مانعاً من ذلك، لأن الشريعة الإسلامية مبناها على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين باحتمال أدناهما.

 وانظر الفتاوى الآتية أرقامها: 5141، 18315، 24252.

 وراجع في موضوع التفسير الفتاوى التالية أرقامها: 41213، 111051، 8600.

 والله أعلم.