شيوخنا الكرام أنا مسؤول عن حجز وعن إدارة الاستقبال بفندق ببلد عربي وأريد أن أسأل عن حكم موضوع وهو أن هناك عقودا بين الفندق وبين بعض الشركات على حجز عدد معين من الغرف ولمدة معينة على أن تكون محجوزة ومدفوعة الفترة كلها المتفق عليها لصالح الشركة شاغرة كانت أو مشغولة حتى يتسنى للشركة أن تسكن موظفيها في الفندق في أي وقت شاءت، وذلك لأن هناك ضغط حجز شديد في البلد وذلك لقلة الفنادق الجيدة وكثرة الطلب، ولكن الشركة ترسل (فاكس) مسبقا بالحجز فالذي يحدث أن هذه الغرف أحيانا يتم تسكينها لصالح أشخاص وجهات أخرى في الأيام التي لا يكون فيها حجز للشركة المتعاقدة أي أن الغرفة الواحدة تم دفع قيمتها مرتين مرة من الشركة المتعاقدة ومرة من جهات أو أشخاص آخرين وذلك يتم بطلب من المدير العام للفندق أي أنني أترك الغرفة للشركة المتعاقدة ولكن المدير العام يأتي وينظر ويحقق في ملف الحجز أو يسألني إن كان للشركة المتعاقدة حجز أم لا حتى يستطيع أن يبيع الغرفة لآخرين. فما حكم عملي بهذا الفندق وهل علي ذنب أم لا؟ الرجاء الإجابة حتى يطمئن قلبي حيث إنني أشعر بالذنب تجاه ذلك الموضوع وأريد أن أطيب مطعمي.