الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن يتولى عقد نكاح المرأة وليها، فإذا لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، وإذا لم يوجد سلطان ولا ولي فإن جماعة المسلمين، ومنها المراكز الإسلامية المتواجدة في الدول غير الإسلامية تقوم مقام القاضي.

فإذا لم يكن للمرأة ولي ولا يوجد سلطان فتلك المراكز هي التي ينبغي أن تتولى عقد نكاحها، بل لو وكلت المرأة عدلاً ثقة ليلي عقد نكاحها لكفى ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 72019، والفتوى رقم: 77890.

وعقد الزواج في المحاكم الوضعية على نحو ما ذكر في السؤال لا يصح لانعدام شروط صحة العقد فيه، ولأنه لا يصح أن يتولى الكافر عقد نكاح، فالفروج لا تستحل إلا بكلمة الله، وتراجع الفتوى رقم: 14236.

لكن إذا أبرم عقد النكاح في المركز الإسلامي بولاية الولي الأصلي أو من يقوم مقامه عند عدمه، فلا حرج في توثيق النكاح في تلك المحاكم من باب قطع النزاعات واستيثاق الحقوق.

والله أعلم.