قوله: (جاءت زينب ) هي امرأة عبد الله بن مسعود، ويقال لها: زينب الثقفية، وكانت امرأةً صناعاً، يعني: تعمل بيدها، لها عمل ولها حرفة، وعندها قدرة على تصنيع بعض الأشياء في البيت والمنزل.

وهذا فيه إشارة إلى أن المرأة لا بأس -بل ينبغي لها- أن يكون عندها شيء من هذا، فإن المرأة كالرجل لها حق الملكية، ولها أجر الصدقة, وعندها قدرات أقدرها الله تعالى عليها من ألوان الصناعة والزراعة والخياطة والنسج، وربما تتفوق في أمور كثيرة جداً حتى على الرجل خصوصاً الأمور التي فيها جانب ذوقي وجانب جمالي وتحتاج إلى صبر، فإن المرأة ربما تكون فيها أقدر وأنجح من الرجل.

هذه المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم:

القول الأول: أن لها ذلك، أن المرأة إذا كان عندها زكاة حلي أو زكاة مال، تدفع الزكاة لزوجها إن كان من أحد الأصناف الثمانية، كأن يكون فقيراً أو مسكيناً أو ما شابه ذلك، وهذا مذهب الشافعية والظاهرية، وهو رواية أيضاً عند الإمام أبي حنيفة، ورواية عند الحنابلة، وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن .

ومن أقوى أدلتهم: حديث الباب، فإن زينب رضي الله عنها سمعت من ابن مسعود قوله: ( إن زوجها وولدها أفضل من تصدقت عليهم ).

وهذا دليل على أن هذا هو رأي ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً، فذهبت وسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في الحديث أنها قالت لـبلال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا بالباب ولا تخبره من نحن، فدخل بلال، فقال له: ( يا رسول الله! زينب بالباب، فقال: أي الزيانب؟ فقال: زينب امرأة عبد الله )، كان بلال يعرف الصحابة ويعرف أسماء زوجاتهم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الحاجب أن التي تستأذن بالباب هي زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فجاءت زينب وقالت: يا رسول الله! إن عندي حلياً وأردت أن أتصدق به، فقال لي ابن مسعود كذا وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ).

ووجه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصدقة على الولد والزوج أفضل من غيرهم، ولم يفصل صدقة واجبة من صدقة مستحبة، فدل على أن الصدقة على الزوج مجزئة ولو كانت صدقة زوجته كما في قصة زينب هذه.

القول الثاني: أن صدقة المرأة على زوجها لا تجوز، قالوا: لأن الرجل إذا أخذ الصدقة من امرأته ردها إليها بالإنفاق عليها؛ لأن نفقتها واجبة، فتكون كأنها تصدقت على نفسها أو جلبت لنفسها خيراً بتخصيص زوجها بالصدقة دون سواه، وهذا مذهب الحنفية ومالك، وهو رواية عند الحنابلة.

واستدلوا أيضاً بحديث الباب، قالوا: لأن الحديث ذكر الولد: ( زوجك وولدك )، والأولاد نفقتهم واجبة، فلا تحل الصدقة عليهم، الأب يجب أن ينفق على ولده، فصدقته لا تمكن عليهم، وكذلك أن تدفع الأم صدقتها لولدها، فقالوا: هذا دليل على أن الصدقة هنا ليست صدقة واجبة، وإنما هي صدقة مستحبة، تطوع، والتطوع بابه واسع، هذا ما استدلوا به في الحديث.

ويجاب عن ذلك بأجوبة، منها: أن يقال: إن القول بالتفريق بين صدقة التطوع والفرض هنا يحتاج إلى دليل، والأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل يصرفه، هذا أولاً.

وثانياً يقال: إن قوله: ( زوجك وولدك )، لا يقصد به الولد مباشرة، وإنما يقصد به أن تعطي الزكاة لزوجها، وزوجها بطبيعة الحال سوف يصرف هذه الزكاة على الولد، فتكون كأنها تصدقت على ولدها وإن لم تكن تصدقت على ولدها مباشرة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة : ( هي لها صدقة، وهي لنا هدية )، فهي للأب زكاة وهي للأولاد نفقة، وليست زكاة عليهم.

الجواب الثالث: أن يقال: إن هؤلاء الأولاد ليسوا أولاداً لـابن مسعود، ليسوا أولاداً للمرأة نفسها، قد يكونون أولاداً عند ابن مسعود، يعني: مثل قصة أم سلمة وهي مشابهة لحديث الباب، ويصلح أن نسوقها دليلاً على جواز صرف المرأة زكاتها لزوجها، وهي في الصحيح، أم سلمة جاء لها قصة مثل قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا أهم ما في المسألة.

و القول الراجح في هذه المسألة هو الأول: أنه يجوز للمرأة أن تجعل زكاتها المفروضة لزوجها إذا كان محتاجاً، ولو ترتب على ذلك أن هذه الزكاة تعود إلى المرأة نفقة، فليس في ذلك حرج، مثل الدائن لو أعطى المدين زكاته ثم هذا المدين ردها له سداداً لدينه، فلا حرج عليه في ذلك، من دون أن يكون هناك مشارطة، فهي دفعت زكاتها لزوجها، سواءٌ صرفها عليها أو على نفسه أو على ولده أو لغير ذلك من المصارف، فالأمر في ذلك واسع.

فالراجح هو القول الأول؛ لحديث ابن مسعود، ولحديث أم سلمة أيضاً التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد أبي سلمة والنفقة عليهم، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن الصدقة على القريب صدقة وصلة )، بل ربما تكون الصدقة عليهم أفضل من الصدقة على غيرهم.

قوله صلى الله عليه وسلم: (ما يزال الرجل)، من المقصود بالرجل هنا؟

جنس الرجل. هل معناه أن المرأة مأذون لها بأن تتسول؟ لا.

إذاً: ليس المقصود الرجل المذكر، وإنما هو خرج مخرج الغالب، وأن المقصود الإنسان، ذكراً كان أو أنثى.

ويحمل هذا الحديث على من يسأل تكثراً، فيوضع هذا القيد وهو: التكثر، يسأل من باب حب المال والطمع وليس للحاجة، كما سوف يأتي في النصوص الأخرى.

( حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم )، (مزعة) هي بضم الميم وبعضهم ينطقها بفتحها، لكن الصحيح الضم، (مزعة لحم) وهي: القطعة.

والحديث يؤخذ على ظاهره، يعني: أن كثرة السؤال تكون كما جاء في الحديث الآخر: ( خدوشاً أو خموشاً في وجهه )، فإذا زاد أصبحت سبباً في أن يذهب اللحم عن وجهه يوم القيامة، فيكون عظماً بلا لحم، ويكون هذا علامة على من يسأل الناس، وهذا مناسب؛ لأنه يريق ماء وجهه، ويذل نفسه، ويهدر إنسانيته بالتسول والتعرض للناس بغير حاجة، ففي ذلك وعيد شديد وزجر أكيد عن مثل هذه الطرائق والأساليب.

وبعضهم حملوها على ضرب من المجاز، يعني: أن يكون في وجهه خدوش أو خموش أو غير ذلك بسبب السؤال.

منها: التحذير من السؤال لغير حاجة.

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة شرعية لها شواهد كثيرة جداً.

ومنها: حرص الإسلام على حماية كرامة الإنسان من الابتذال والإذلال؛ ولهذا جاء بالوعيد الشديد على السؤال؛ لما في السؤال من الذل، وأثنى الله تعالى على المتعففين: يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا [البقرة:273]، فأثنى الله تعالى عليهم.