خطب ومحاضرات
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب سجود السهو وغيره - حديث 367-370
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71].
نصيب هذه الليلة أربعة أحاديث كما سمعتم من أحاديث سجود التلاوة, وهي آخر ما يتعلق بهذا الموضوع, وبقي في باب سجود التلاوة وغيره ثلاثة أحاديث, تتعلق بسجود الشكر, سنأتي عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم.
أما ما يتعلق بنصاب هذه الليلة، فأوله: حديث خالد بن معدان رضي الله عنه قال: ( فضلت سورة الحج بسجدتين ).
تخريج الحديث
الحديث نسبه المصنف لـأبي داود في المراسيل , وكتاب المراسيل هو كتاب مستقل لـأبي داود مطبوع معروف , وقد قال أبو داود رحمه الله عقب رواية الحديث: وقد أُسند هذا ولا يصح, فكأنه أشار إلى المسند, أن الحديث جاء مسنداً: ( أن سورة الحج فضلت بسجدتين ). وهذا الذي أشار إليه أبو داود رحمه الله, أنه قد أسند ولا يصح, كأنه يشير إلى حديث عقبة بن عامر الذي ذكره المصنف بعد ذلك, وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الدراية, فإنه قال عقب سياقه لكلام أبي داود : وقد أسند هذا ولا يصح, قال: كأنه يشير إلى حديث عقبة , وحديث خالد بن معدان أيضاً قد أخرجه البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار , أخرجه مرسلاً كما أخرجه أبو داود , فهو ضعيف؛ لأنه مرسل, ولكنه يعتضد بالحديث المرفوع الذي بعده .
وقد ذكر المصنف الحديث بعده بقوله: ورواه أحمد والترمذي موصولاً من حديث عقبة بن عامر , وزاد: ( فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما ). قال المصنف رحمه الله تعالى: وسنده ضعيف.
تخريج الحديث
ورواه الترمذي أيضاً كما ذكر المصنف، في كتاب الصلاة, باب السجدة في الحج, وقال الترمذي عقب روايته: هذا الحديث ليس إسناده بذاك القوي. ورواه أحمد في المسند أيضاً، والدارقطني، والحاكم، والحاكم رواه في مستدركه وقال عقب روايته: هذا حديث لم نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجه, يعني: الإسناد الذي ذكره، وهو من رواية ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن هاعان .
ثم قال الحاكم : وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة, وإنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره. هذا كلام الحاكم . أيضاً المنذري في الترغيب والترهيب أشار إلى ضعف الحديث, وجعل علته ابن لهيعة , ومشرح بن هاعان , قال المنذري : لا يحتج بحديثهما, فهذا ما يتعلق بكلام المخرجين في إسناد الحديث, وبناء عليه نعرف أن للحديث حسب كلامهم علتين:
أولهما: أن فيه عبد الله بن لهيعة , وما رأيكم في هذه العلة على حسب ما سمعتم الآن، هل تثبت في شأن هذا الحديث أم لا؟
هو مختلط، فننظر هل من روى عنه الآن قبل الاختلاط أم بعده؟
إذا روى عنه العبادلة الثلاثة ارتقى حديثه إلى الحسن, الذي روى عنه في هذا الإسناد من هو؟ عبد الله بن وهب كما أشرنا قبل قليل, روى عنه عبد الله بن وهب , وبناء عليه فإن هذه العلة لا تقوى على تضعيف الحديث.
أما العلة الثانية: فهي أن فيه مشرحاً كما ذكر غير واحد, ومشرح فيه مقال, وقد لينه ابن حبان , وقال في كتاب الضعفاء -أعني: ابن حبان - قال: يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها, وهو قد روى هنا عن عقبة بن عامر، قال: إنه يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها, ولكن الواقع أن من يقرأ ترجمة مشرح في الكتب الموسعة المطولة، يجد أن الرجل لا بأس به, خاصة إذا لم يخالف, فإنه قال فيه الإمام أحمد : معروف, وكذلك وثقه ابن معين في رواية الدارمي عنه.
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به, فالصواب أن مشرحاً أقل أحواله أن يكون صدوقاً, وقد قصر الحافظ رحمه الله في التقريب في حقه, حيث قال في شأنه: مقبول.
إذاً: فأقل أحوال الحديث أن يكون حسناً لذاته, وله ما يعضده من الآثار والروايات , فمما يعضده المرسل, الذي ذكرناه قبل قليل, أو إن شئت فقل: هو يعضد الحديث المرسل, حديث خالد بن معدان , فإن المرسل كما هو معروف عند الجمهور إذا جاء من طريق آخر مختلف، فإنه يتقوى بذلك ويعتضد. هذا أمر.
الأمر الثاني: أنه نقل عن جماعة من الصحابة، كما نقله الحاكم بعد ما ساق الحديث, وقال: إن هذا الحديث لم نكتبه مسنداً إلا من هذا الطريق, يعني: طريق عبد الله بن لهيعة , ثم تكلم عن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي , وأنه إمام, لا ينقم عليه إلا أنه اختلط في آخر عمره.
شواهد الحديث
وقد أخرج مالك رحمه الله في الموطأ، ما جاء في سجود القرآن، أخرج عن عمر رضي الله عنه أثراً نحو الأثر الذي أشار إليه الحاكم , قال عمر: (فضلت سورة الحج على سائر سور القرآن بسجدتين).
وكذلك أخرج الحاكم في مستدركه، في تفسير سورة الحج، عن ابن عباس أنه قال: (في الحج سجدتان). كما أخرجه مثل ما أشار إليه سابقاً عن بعض الصحابة: وأنهم قالوا: في سورة الحج سجدتان. جاء هذا عن ابن عباس، وأبي الدرداء، وابن عمر، وعمر، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وأبي موسى .. وغيرهم.
إذاً: هذا ما يتعلق بتفضيل سورة الحج بسجدتين. ولعل هذا البحث يعتبر مكملاً لما ذكرناه في الجلسة الماضية فيما يتعلق بسجدات القرآن, فإن السجدات لم تكن لتبلغ خمس عشرة سجدة، لولا أن سورة الحج فيها سجدتان, هذا يعتبر بحثاً مكملاً للبحث السابق في الأسبوع الماضي.
معاني ألفاظ الحديث
وذهب آخرون إلى معنى لطيف لهذا الحديث, فقالوا: إن هذا يفهم من دلالات اللغة وقواعدها وملاحنها، أنه على سبيل الزجر والتهديد, لا على سبيل النهي, فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا لم تستح فافعل ما شئت ). بل كقوله تعالى: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ [فصلت:40]. فكأنه صلى الله عليه وسلم يوبخ من لم يسجدهما بقوله: إذا لم تسجد فلا تقرأ, هكذا ذهب طائفة من أهل العلم, وقالوا: إن هذا خرج مخرج الزجر والتهديد والتوبيخ، لا مخرج النهي, وهذا وإن كان له وجه، إلا أنه في نظري خلاف الظاهر؛ إذ ليس في سياق الحديث ما يشعر بأن النهي للزجر, والأصل أن النهي على وجهه, ولكن ينبغي أن يجزم بأن النهي هنا ليس للتحريم, لا يقتضي التحريم, بل يجوز للمرء أن يقرأ السجدة، ويقرأ السورة التي فيها سجدة ولا يسجد, لماذا يجوز هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك, وفعله أصحابه أيضاً في حضرته عليه الصلاة والسلام, كما في حديث زيد بن ثابت , وإذا كان الأمر بالسجود في التلاوة غير واجب، لم يكن تركه حراماً, ويعزز ذلك ما يأتي من الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم.
وهذا الحديث حديث عقبة بن عامر رواه أبو داود أيضاً، في كتاب الصلاة, باب تفريع أبواب السجود, وكم سجدة في القرآن. وفيه: أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ( قلت: يا رسول الله! أفي سورة الحج سجدتان؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم, ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ). فهو مثل حديث الباب, لكنه زاد ما ذكر المصنف ( فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما ). وقوله: (فلا يقرأهما) هو بالتثنية, يعني: فلا يقرأ الآيتين اللتين فيهما السجدة, وليس المقصود فلا يقرأ السورة كلها.
ورواه الترمذي أيضاً كما ذكر المصنف، في كتاب الصلاة, باب السجدة في الحج, وقال الترمذي عقب روايته: هذا الحديث ليس إسناده بذاك القوي. ورواه أحمد في المسند أيضاً، والدارقطني، والحاكم، والحاكم رواه في مستدركه وقال عقب روايته: هذا حديث لم نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجه, يعني: الإسناد الذي ذكره، وهو من رواية ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن هاعان .
ثم قال الحاكم : وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة, وإنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره. هذا كلام الحاكم . أيضاً المنذري في الترغيب والترهيب أشار إلى ضعف الحديث, وجعل علته ابن لهيعة , ومشرح بن هاعان , قال المنذري : لا يحتج بحديثهما, فهذا ما يتعلق بكلام المخرجين في إسناد الحديث, وبناء عليه نعرف أن للحديث حسب كلامهم علتين:
أولهما: أن فيه عبد الله بن لهيعة , وما رأيكم في هذه العلة على حسب ما سمعتم الآن، هل تثبت في شأن هذا الحديث أم لا؟
هو مختلط، فننظر هل من روى عنه الآن قبل الاختلاط أم بعده؟
إذا روى عنه العبادلة الثلاثة ارتقى حديثه إلى الحسن, الذي روى عنه في هذا الإسناد من هو؟ عبد الله بن وهب كما أشرنا قبل قليل, روى عنه عبد الله بن وهب , وبناء عليه فإن هذه العلة لا تقوى على تضعيف الحديث.
أما العلة الثانية: فهي أن فيه مشرحاً كما ذكر غير واحد, ومشرح فيه مقال, وقد لينه ابن حبان , وقال في كتاب الضعفاء -أعني: ابن حبان - قال: يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها, وهو قد روى هنا عن عقبة بن عامر، قال: إنه يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها, ولكن الواقع أن من يقرأ ترجمة مشرح في الكتب الموسعة المطولة، يجد أن الرجل لا بأس به, خاصة إذا لم يخالف, فإنه قال فيه الإمام أحمد : معروف, وكذلك وثقه ابن معين في رواية الدارمي عنه.
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به, فالصواب أن مشرحاً أقل أحواله أن يكون صدوقاً, وقد قصر الحافظ رحمه الله في التقريب في حقه, حيث قال في شأنه: مقبول.
إذاً: فأقل أحوال الحديث أن يكون حسناً لذاته, وله ما يعضده من الآثار والروايات , فمما يعضده المرسل, الذي ذكرناه قبل قليل, أو إن شئت فقل: هو يعضد الحديث المرسل, حديث خالد بن معدان , فإن المرسل كما هو معروف عند الجمهور إذا جاء من طريق آخر مختلف، فإنه يتقوى بذلك ويعتضد. هذا أمر.
الأمر الثاني: أنه نقل عن جماعة من الصحابة، كما نقله الحاكم بعد ما ساق الحديث, وقال: إن هذا الحديث لم نكتبه مسنداً إلا من هذا الطريق, يعني: طريق عبد الله بن لهيعة , ثم تكلم عن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي , وأنه إمام, لا ينقم عليه إلا أنه اختلط في آخر عمره.
قال الحاكم عقب ذلك قال: وقد صحت الرواية فيه, يعني: في هذا الباب في وجود سجدتين في سورة الحج, قال: وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وأبي الدرداء، وعمار بن ياسر رضي الله عنهم, وكذلك الترمذي رحمه الله لما ساق الحديث في جامعه ذكر بعض من يقولون بذلك, ونسبه إلى ابن المبارك والإمام الشافعي وأحمد وإسحاق .. وغيرهم, فهذا يدل على أن سورة الحج فيها سجدتان, وأن هذا مذهب جماهير الصحابة والتابعين والسلف والخلف أجمعين.
وقد أخرج مالك رحمه الله في الموطأ، ما جاء في سجود القرآن، أخرج عن عمر رضي الله عنه أثراً نحو الأثر الذي أشار إليه الحاكم , قال عمر: (فضلت سورة الحج على سائر سور القرآن بسجدتين).
وكذلك أخرج الحاكم في مستدركه، في تفسير سورة الحج، عن ابن عباس أنه قال: (في الحج سجدتان). كما أخرجه مثل ما أشار إليه سابقاً عن بعض الصحابة: وأنهم قالوا: في سورة الحج سجدتان. جاء هذا عن ابن عباس، وأبي الدرداء، وابن عمر، وعمر، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وأبي موسى .. وغيرهم.
إذاً: هذا ما يتعلق بتفضيل سورة الحج بسجدتين. ولعل هذا البحث يعتبر مكملاً لما ذكرناه في الجلسة الماضية فيما يتعلق بسجدات القرآن, فإن السجدات لم تكن لتبلغ خمس عشرة سجدة، لولا أن سورة الحج فيها سجدتان, هذا يعتبر بحثاً مكملاً للبحث السابق في الأسبوع الماضي.
استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 | 4761 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 | 4393 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 | 4212 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 | 4094 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 | 4045 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 | 4019 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 | 3972 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 | 3916 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 | 3898 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 | 3877 استماع |