بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم! وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبره به، ويثبت في أنواعه الأربعة في التولية، وهو بيع برأس المال، وفي الشركة: وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن وأشركتك ينصرف إلى نصفه، وفي المرابحة: وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، وإن قال: على أن أربح في كل عشرة درهماً كره، وفي المواضعة: وهي بيعه برأس ماله، وخسران معلوم، ولا بد في جميعها أي: الصور الأربعة من معرفة المشتري والبائع رأس المال؛ لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع، وهو رواية، والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعه ولا خيار للمشتري، ولا تقبل دعوى بائع غلطاً في رأس المال بلا بينة ].

المقصود بالخيار في البيع بتخيير الثمن

بيوع الأمانة

هذا القسم السادس من أقسام الخيار: وهو خيار في البيع بتخيير الثمن، والمقصود من هذا أن البائع يبيع على المشتري مع المعرفة برأس المال الذي اشتراه البائع، وذلك بأن يخبر البائع مشتريه بكم دخلت عليه تلك السلعة؟ وبكم اشترى تلك السلعة؟ فإن شاء البائع بعد ذلك أن يزيد عليها ثمناً فيكون مرابحة، أو ينقص شيئاً فيكون مواضعة، أو يبيعه بمثل ما اشتراه فيكون تولية، أو يشركه بجزء من رأس المال فيكون شركة.

إذاً عندنا أربع صور، وهذه الصور الأربع لم تتأت للمشتري إلا بعد معرفته برأس المال الذي اشتراه البائع، وهذا ما يسمى من بيوع الأمانات.

وبيوع الأمانة: هو إخبار البائع مشترياً برأس المال الذي دخلت عليه السلعة، وسمي الأمانة لأن المشتري دخل بالبيع بناءً على أمانة البائع، ولأجل هذا كره بعض أهل العلم بيوع الأمانة؛ لأجل أن الإنسان دخل في أمانة غيره، وإن كانوا قد أجمعوا على صحة بيع الأمانة، والمقصود برأس المال هي التكلفة الفعلية التي اشتراها البائع، والمقصود بالتكلفة الفعلية بحيث يبيع البائع على المشتري بنفس التكلفة التي دخلت عليه إما حالة وإما مؤجلة، أما أن يذكر برأس مال الذي دخلت عليه غير أنه لا يذكر أنها مؤجلة، بل يشير أنها حالة مع الفرق بين السعر الحالي والسعر المؤجل، فهذا يعد نقصاً في تخبير وتخيير الثمن.

مثاله: لو أن البائع اشترى السلعة بمائة ألف مؤجلة، ثم قال للمشتري: أبيعك برأس مالها وخمسين ألفاً، فرأس مالها مائة ألف مؤجلة، ولكنه لم يخبر بذلك، فحينئذٍ يكون البائع قد غر المشتري؛ لأن مائة ألف لو كانت مؤجلة لكان هذا سعرها، لكنه لو أراد أن تكون حالة لكانت بثمانين ألفاً، فأغر البائع المشتري بذلك، فحينئذٍ يجب أن يكون الإخبار برأس المال حقيقياً وبسعر التكلفة التي دخلت عليه، ولا مانع بأن يكون إخباره بالثمن زائداً على نفس القيمة إذا اشترط على المشتري الذي هو البائع الثاني إذا اشترط عليه نقلها من ثمنه، فلو كان سعرها بتسعين ألفاً، لكن نقلها يتكلف مالاً، فاشترط البائع الأول على المشتري الذي هو البائع الثاني بأن النقل يكون عليه، فصارت تسعين ألفاً، وعشرة آلاف قيمة النقل، فصارت مائة ألف، البيع حصل بتسعين، لكن العشرة الآلاف صارت قيمة النقل، فلو قال البائع الثاني للمشتري الثاني: أني أبيعك بمائة ألف وزيادة أو بمثلها لم يكن ذلك تغريراً؛ لأنه أخبر بالتكلفة التي دخلت عليه، وسوف يذكر المؤلف رحمه الله صوراً في هذا.

‏

النوع الأول: التولية

النوع الثاني: الشركة

النوع الثالث: المرابحة

النوع الرابع: المواضعة