المسألة الأولى: اتفق الفقهاء على أن المسجد إذا لم يكن له إمام راتب؛ فيجوز تكرار الجماعة فيه، والمقصود بتكرار الجماعة: هو أن تصلي جماعة، حتى إذا سلم الإمام، تأتي جماعة أخرى فتصلي، حتى إذا انتهى الإمام تأتي جماعة أخرى، وليس المقصود بتكرار الجماعة أن تكون هناك جماعة تصلي والأخرى تصلي وهم في وقت واحد أو قريباً من وقت واحد، فالمقصود بتكرار الجماعة أن تأتي جماعة حتى إذا سلم إمام هذه الجماعة، تأتي جماعة أخرى.

فأقول: اتفق الفقهاء على أنه إذا لم يكن للمسجد إمام راتب؛ فيجوز تكرار الجماعة، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كـالنووي وغيره.

إذاً الحنابلة رحمهم الله يقولون: إن الجماعة لا تكره إذا جاءت عرضاً، فلو أن إمامنا سلم وجاء أناس يريدون أن يصلوا، فهل نقول لهم: يصلي كل واحد بمفرده أم يصلون جماعة؟ هنا هل قصدوا الجماعة أم قصدوا الصلاة؟ قصدوا الصلاة، فهنا الحنابلة يقولون: لا تكره إعادة الجماعة.

واستدلوا بأمور: الدليل الأول: بحديث رواه أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ( أن رجلاً أتى المسجد، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى، فصلى وحده، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا -أو ألا رجل يتصدق على هذا-؟ فقام رجل فصلى معه )، وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون مع هذا الرجل جماعة، وهذا دليل على أن الجماعة الثانية إذا لم تقصد إلا لأداء الصلاة جماعة فإن هذا ليس بمكروه.

الدليل الثاني قالوا: ولأن كل الأحاديث الواردة في النهي ضعيفة مرفوعة، ولا كراهة إلا بدليل، وهذه قاعدة لا كراهة إلا بدليل.

وذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه إلى أن الجماعة حينئذ تكره، وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري ، فقد ذكر في صحيحه معلقاً أن حذيفة رضي الله عنه جاء المسجد فوجد الناس قد صلوا ومعه أصحابه فذهبوا فرجعوا إلى البيوت فصلى كل واحد وحده، وكذلك كان السلف يصلون وحدهم.

والذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح هو مذهب الحنابلة لحديث أبي سعيد ، ثم إن قول الصحابي إنما يعد حجة لمن أخذ به إذا لم يخالف وقد خولف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار )، وهذا يدل على أن هذه صلاة سواء صلوا وحدهم أو فرادى.

إذاً كل الأحاديث الواردة في مثل هذا النهي لا تصح، وعلى هذا فيكون عموم الأحاديث الدالة على فضل الجماعة تدخل في ذلك.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أعاد الصلاة فإن الفرض هو الأول خلافاً لبعض أقوال مالك رحمه الله، فإن بعض الفقهاء قالوا: إن الفرض على ما نواه، وبعضهم يقول: الأكمل، والصحيح أن الفرض هو الأول، ولا يشرع أن يعيد الإنسان الصلاة مرتين.

قول المؤلف رحمه الله: (ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة)، يعني: في غير المسجد الحرام والمسجد النبوي (ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر)، يعني: أن تكرار الجماعة عند الحنابلة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي إن كان لعذر جاز، وإذا لم يكن هناك عذر فيكره، قال المؤلف: (لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب)، وليس ثمة فرق بين مكة والمدينة، بل إنه لو قيل بجواز مكة والمدينة دون غيرهما لكان أولى؛ لأن ورودهما في الغالب لم يكن لأجل الإمام من عدمه، بل لأجل ذات البقعة، فكان الأولى بأن يقال: وجود مكة والمدينة وتكرار الجماعة بعد الجماعة أولى بالجواز من غير العذر والمشقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار )، والأصل أنه ما كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم غيره من المساجد إلا بدليل، فهم يريدون أن يقولوا: إن قوله صلى الله عليه وسلم: ( من يتصدق على هذا؟ )، إنه لعذر.

والصحيح أن الحنابلة استدلوا بالجواز، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من يتصدق على هذا؟ )، وهذا كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا فالذي يظهر -والله أعلم- أنه ليس ثمة كراهة لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا غيرهما من المساجد، بشرط أنه إذا لم يكن من عادته أن يوجد الجماعة ويقصد التكرار لعدم رضاه بالإمام؛ فإن هذا لا يجوز لأمور:

أولاً: لأن الجماعة إنما شرعت لأجل التأليف بين قلوب الناس، وهذا يريد أن يفرق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما لي أراكم عزين؟ ألا تصلون كما تصلي الملائكة يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف )، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ، إلا إذا كان هذا الإمام ليس مرضياً من حيث الديانة، مثل أن يكون -والعياذ بالله- ممن يرى الطواف على القبور، أو يضع قبراً ويصلي عنده، فإن ذلك من المحرمات ومن وسائل الشرك كما لا يخفى.

فأما إذا كان يطوف بهذا القبر فلا شك أن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله.