وعلى كل فإنه ثبت عن علي بن أبي طالب وعن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند عبد الرزاق أنهما كانا إذا أرادا أن يأكلا أو يشربا أو يناما توضئا للصلاة، وليس عنهما مخالف، فعلى هذا فيُسن للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ للصلاة؛ لفعل الصحابة، ولحديث عائشة الذي رواه مسلم وتكلم فيه الإمام أحمد .

‏

قال المؤلف رحمه الله: [ ويكره تركه لنوم فقط ].

يعني بذلك لو أنه أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب لا بأس ألا يتوضأ، لكنه إذا أراد أن ينام ولا يتوضأ ولا يمس ماءً فإنه يكره في حقه، هذا هو الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلم، على أنه يكره للإنسان أن ينام من غير أن يمس ماءً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعمر حينما قال له: ( أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ للصلاة ) هذه رواية البخاري و مسلم .

وفي رواية عند أهل السنن و أحمد أنه قال: ( ليتوضأ ثم لينم ) (ليتوضأ) أمر، وأقل الأمر الاستحباب، والقاعدة الأصولية: الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإن كانت رواية (ليتوضأ) ذكرها سفيان بن عيينة ، وكأن أهل الحديث لا يقوونها، وأما رواية حديث عائشة الذي رواه أهل السنن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام من غير أن يمس ماء ) فهذا حديث منكر، أنكره الإمام أحمد و أبو داود و يزيد بن هارون ، بل قال بعض المحدثين: لا يحل ذكره.

وكل حديث ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام من غير أن يمس ماء، فإنه حديث ضعيف، بل بالغ ابن مفوز فقال: أجمع أهل الحديث على تضعيف حديث: ( من غير أن يمس ماءً ) وليس فيه إجماع، فإن البيهقي أشار إلى تحسينه. وقال: ( من غير أن يمس ماءً ) للغسل وليس للوضوء، صحح الحديث وقال: المراد من غير أن يمس ماء للغسل وليس للوضوء، ولكن الأقرب أن الحديث منكر، وعلى هذا فيكره أن ينام من غير أن يمس ماءً، لكنه لو نام جاز ذلك، وبالغ بعضهم فقال: يحرم، والراجح أن ذلك على سبيل الكراهة، والله أعلم.

رواية مسلم المشهورة: ( ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً ) يعني بذلك: أن الإنسان إذا أتى أهله، ثم انتهى، ثم أراد أن يعود مرة ثانية مجامعاً فإن السنة في حقه أن يتوضأ، جاء في رواية الحاكم : ( فإنه أنشط للعود ) وقد صححها ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما، وقال صاحب الروض: (والغسل أفضل) يعني: إذا استحب له أن يتوضأ؛ لأنه أنشط للعود فمن المعلوم أن الاغتسال أقوى إذا علمنا العلة؛ لأن الاغتسال أقوى للنشاط وأقوى للعود.