صورتها: أن أبيعك هذه السيارة بمائة ألف مؤجلة، فأخشى ألا تسددني الثمن، فأطلب منك رهناً، هذا الرهن يمكن أن يكون عيناً كأرض أو سيارة، أو منزل، أو بضاعة، هذا يسمى توثقة الدين الذي في الذمة بعين، أو بنقد مثل: هذه مائة ألف في حسابك، دعها عندك أمانة، وسوف أعطيك الثمن بعد ذلك، إذاً: الرهن هو توثقة دين بعين أو نقد، والله تبارك وتعالى أعلم.

مثال آخر: أريد أن أشتري منك سلماً فأقول لك: كم تعطيني صاعاً بعد سنة؟ قلت: مائة صاع بر، قلت: هذه مائة ألف ريال، لكن أريد رهناً، فأنا أخشى ألا تعطيني المائة الصاع، فتقول: هذه خمسين ألفاً رهن عندك، فهذا الفعل يجوز، والله أعلم.

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، دون العكس، فكل ما جاز رهنه لا يلزم جواز بيعه، فيجوز أن أرهن الكلب، وإن كان لا يجوز أن أبيع الكلب على الراجح.

الأول: أن يكون الرهن قبل العقد، مثل أن أقول لك: خذ هذه السيارة رهناً على أن تبيعني بعد أسبوع أرضك، الراجح أنه جائز.

الثاني: أن يكون الرهن مع العقد، نحو: أبيعك سيارتي بمائة ألف على أن ترهنني هذه الأرض الآن، وهذا جائز بالإجماع.

الثالث: أن يكون الرهن بعد العقد، مثل: أبيعك سيارتي بمائة ألف ثم أقول لك: يا فلان! أعطني رهناً بعد أن انتهى العقد وتفرقنا، أعطني شيئاً يثبت، أعطني ورقة قال: خذ هذا المال رهناً عندك، فهذا لا يلزم، ولكنه يصح، والله أعلم.

تقول عائشة رضي الله عنها: ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً، ورهنه درعاً من حديد ).

لأن يهود خيبر كانوا يحسنون الزراعة، فاشترى منه تمراً، وقال اليهودي: أريد ما يثبت ذلك، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم درعه على أنه رهن.

والحنابلة خلافاً للجمهور استثنوا صورة واحدة: يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بلا إذن من الراهن، وهو ما إذا كان المرهون دابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً )، يعني: أنا عندي جمل أو عندي خيل رهن، وأنا الذي أعلفه، فعلفي له يجوز لي أن أركبه، وأما إن قال لي الراهن: أنا أعطيه علفه ولا تركبه، فلا يجوز للمرتهن أن يركبه، وأما حديث: ( لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه )، نقول: هذا فيما إذا لم يكن دابة، أو كان دابة واشترط الراهن أن يعطيها النفقة، فحينئذ لا ينتفع المرتهن بذلك، والله أعلم.

نقول: إذا كان بكر مليئاً، وكان الدين الذي على بكر حالاً، وكان الدين بمثل الذي على المحيل، فإنه لا يجوز للمحال أن يرجع على المحيل، ويجب عليه أن يقبل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع )، والمليء: هو القادر بماله ولسانه، يعني: هو قادر بماله فيقول: لا، اسكت، لا تتكلم، أنا متى ما شئت أن أعطيك فسأعطيك، فلا تتكلم، من كان هذا منطقه فليس مليئاً بلسانه، بل هذا في لسانه فحش، وبعض الناس لا يتحمل هذا، فلا بد أن يكون مليئاً بكلامه وماله، فيكون منطقه: أبشر، المال الذي تريده سوف يحصل، وعلى الرحب والسعة، أبشر بالذي يسرك، ونحو ذلك.. فهذا مليء بلسانه، وهو المقصود عند الحنابلة كما فسره الإمام أحمد ، والله أعلم.

وقوله: ( مطل الغني ظلم )، المماطلة: هي التأخير بتسديد ما في الذمة، والمماطل إن كان موسراً فهو آثم بإجماع العلماء، وهو آكل لأموال الناس، وإن كان لا يريد إعطاءها فإنه داخل في الوعيد الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة : ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله )، والعياذ بالله.

وأما إذا كان الدين الذي على المحال عليه أقل من الدين الذي للمحيل جاز للمحيل أن يحال إلى الدين الذي في ذمة المحال عليه، ويطالب المحيل بالباقي، والله أعلم.

وإذا ثبت إعسار المحال عليه بعد أن كان مليئاً لم يرجع على المحيل، مثلاً قلت للشيخ بدر: اذهب إلى عبد الرحمن أنا أطلبه مائة ألف، وهو مليء، قال: نعم، فجاء بدر لعبد الرحمن وقال: أريد أن تعطيني مالي، قال: أبشر، هل تريدها الآن أو بعد أسبوع؟ قال: دعها حتى بعد أسبوع، فأنا وإياك لا نختلف، ثم بعد أسبوع عبد الرحمن -لا قدر الله- دخل في الأسهم، وذهبت كل أمواله، وصار مفلساً، فهل يجوز لـبدر أن يرجع إليّ؟ لا، بل يلزمه أن ينتظر عبد الرحمن؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع )، أما إذا ظن الشيخ بدر أن عبد الرحمن مليء فتبين أنه ليس مليئاً فيجوز لبدر أن يرجع عليّ؛ لأنه لم يكن عبد الرحمن مليئاً، والله أعلم.

صورتها: لو أني وزيد عندنا أرض خام، يعني: لم تقطع، لي نصفها ولزيد نصفها، فجاء شريكي وهو زيد فباعها لعلي -طرف آخر- نحن اشتريناها بمليون، مني خمسمائة ومن زيد خمسمائة، فباع زيد نصيبه بسبعمائة ألف ولم يستأذني في البيع، فما هي الشفعة؟ هو حقي في انتزاع حصة شريكي الذي باع حصته للغير من غير أن يستأذن مني. إذا ثبت هذا فهنا أحكام: الأول: لا يسوغ للشريك بعد أن أبرم العقد أن يقول: أنا أبطلت البيع، وأريد أن أبقى في البيع، فليس له الحق.

الثاني: أنه يجب على الشريك الذي ابتاع نصيب شريكه أن يشتري بمثل ما باع به، فإذا باع زيد بسبعمائة وجب على عبد الله أن يشتري بسبعمائة أو يدع.

الثالث: أنه إذا علم عبد الله بالبيع فهل يجوز لعبد الله أن ينتظر فإذا رأى أن عنده ثمناً لهذا المبلغ أدعى بالشفعة أم أن الشفعة كحل العقال كما جاء عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً ولا يصح، بمعنى: هل الشفعة على الفور أم هي على التراخي؟

ذهب جمهور الفقهاء وهو اختيار ابن سعدي رحمه الله إلى أنها على الاختيار، وليست على الفور، شريطة ألا يطل الفصل عرفاً؛ لأنه إذا طال فإن فيه مضرة، والشارع لا يأمر بالضرر: ( فلا ضرر ولا ضرار )، كما عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري .

أما إذا صرفت الطرق، فقمنا وخططنا الأرض، واشتريت أنا عشر بلكات، واشترى الآخر عشر بلكات، فهل يجوز للآخر إذا باع بلكه أن أعترض فأقول: أنا شريك؟ الجواب: لا؛ لأن الضرر منتفي، فقد صرفت الطرق ووقعت الحدود، وهذا قول جمهور الفقهاء: أن الشفعة إنما في العقار الذي لم يقسم، ويصدق عليه العمارة إذا كانت لشركاء، فإذا أمكن قسمتها من غير ضرر جاز من غير نظر إلى الشريك، مثل الآن عندنا عماير كل واحد له شقة فلا يجوز إذا وقعت الشقة لك أن تعترض، أو يعترض الجار يقول: لا أن أريد؛ لأنها في حكم وقعت الحدود.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشفعة في العقار، وذهب بعضهم وهو رواية عند الإمام أحمد إلى أن الشفعة تكون في الجار، واستدلوا بما رواه أهل السنن و أحمد من حديث عبد الملك بن أبي سليمان وفي سند عبد الملك بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الشفعة في الجار )، وهذا الحديث ضعيف، فإن عبد الملك بن أبي سليمان تكلموا فيه، والذي يظهر، والله أعلم، أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة في الجار سواء كان طريقهما واحد أم لا، خلافاً لـأبي العباس بن تيمية و ابن القيم ، فإن جمهور الفقهاء وهو مذهب مالك و أحمد على أن لا شفعة في الجار، وأن الحديث الوارد فيه ضعيف، و ابن تيمية نظر إلى المقصد فقال: إذا كان طريقهما واحداً، تعرفون الطريق الواحد أحياناً تكون بعض المخططات سيباً، واحد لي وللجار فقط، فيكون هذا السيب وهذا الطريق الضيق مرفقاً لعبد الله وجاره، فلا يجوز للجار أن يبيع على أنه ضرر على عبد الله، وجمهور الفقهاء يخالفون فيه؛ لعدم ثبوت الحديث.

وأنتم تعلمون أن الأصل أن كل ما ملكه له التصرف فيه، فيبقى هذا الأصل إلى وجود حديث صحيح يصار إليه، أما وقد ثبت أن الحديث فيه ضعف فلا نترك هذا الأصل، وهذا الذي جعل جمهور الفقهاء يعتصمون بهذا الأصل ولا يخرجونه بدليل صحيح وهو حديث جابر ، وهذا -كما قلت لكم- سبب الخلاف، فبعض العلماء يرى أن حديث جابر هو الأصل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق )، فكل حديث يخالف هذا فلا يعول عليه، ومن ذلك حديث شفعة الجار فإن في سنده عبد الملك بن أبي سليمان ، وكذلك: ( الشفعة كحل العقال )، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد المدة، فالأصل فيها الإطلاق؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وجاء عند الطبراني : ( الشفعة في كل شيء )، يقولون: فكل شريك مع شريكه له حق الشفعة، والأقرب إنما كان ذلك في العقار، وهو مذهب جمهور الفقهاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

ومن صور الحيل: أن أبيع على أسلم هذه الأرض بأعلى من سعرها في السوق، مثل: أن تكون قيمة الأرض الذي هي ملكي بالمشاع خمسمائة ألف وسعرها في السوق خمسمائة ألف، فماذا أقول: بعت أرضي على أسلم بمليون وخمسمائة، فيقبل أسلم، والحقيقة أن البيع الحاصل تم بخمسمائة، لكن فعلت هذا لأجل أن أعجز شريكي عن أن يشتريه بهذا السعر، فهذا نوع من الحيلة لإسقاطها وهو محرم.

صورتها: أنا وشريكي زيد عندنا أرض لم تقسم، فبعت نصيبي بخمسمائة ألف على أسلم، فأراد زيد أن يشفع، فقال أسلم لزيد: أسقط شفعتك ولك مائة ألف، فهل يجوز للشريك أن يسقط حقه في الشفعة بمال؟

ذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه لا يجوز، فإذا قبل الشريك بأن يسقط حقه في الشفعة بمال علم أنه ليس ثمة ضرر؛ لأن الشفعة إنما جازت لدفع الضرر، فإذا جاز أن يعتاض عن ذلك بثمن علم أنه لا ضرر في البيع، وعلى هذا فتسقط الشفعة.

وذهب المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد إلى أنها لا تسقط، وأن الشريك يمكن أن يرضى بالضرر إذا بذل له شيء من المال، ولعل هذا القول أقرب؛ لأن هذا حق ولو كان إنما شرع لأجل دفع الضرر، فيمكن أن يصبر الإنسان عن ضرره إذا دُفع له شيء من المال، فالرجل إذا تزوج على زوجته فإنه ضرر عليها، فإذا أعطاها شيئاً من المال كي تقبل هذا الضرر أليس هذا مقبولاً؟ الجواب: بلى، فكذلك هنا، والله أعلم.