إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم.

وبعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله! أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع مما تحفه الملائكة بأجنحتها؛ رضاً بما نصنع فيه وتصنعون يا رب العالمين.

ولا شك أيها الإخوة! أن من أعظم المنن التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عبده أن يفتح عليه فهم الوحيين والفقه فيهما، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده الخير فقهه في الدين، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )، قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: ومفهوم المخالفة لهذا الحديث: أن الله إذا لم يرد بعبده الخير لم يفقهه في الدين.

ولا شك أن تدبر الكتاب والسنة والاشتغال بهما دونما سواهما دليل على أن الله وفق العبد لذلك، وقد ذكر أبو بكر شمس الدين بن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: أنه ينبغي للمفتي إذا أفتى أن يفتي بلفظ الكتاب والسنة، فإن ذلك للمستمع أقرب إلى الفهم، وأقرب إلى مقصود الشارع، مع عدم الاشتغال بالألفاظ المحدثة التي كثرت عند المتأخرين.

وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله: أنه عندما سجن فتح الله عليه بتدبر القرآن، حتى قال: وقد كنت أندم على تضييعي كثيراً من الأوقات في غير فهم وتدبر، ووالله لو جمع لي مثل هذه القلعة ذهباً ما ساوى هذه النعمة التي أنا فيها.

وعليه فينبغي لطالب العلم ألا ينشغل عن الكتاب ولا عن السنة.

دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار

لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار

ولربما نسي الفتى أثر الهدى والشمس طالعة لها أنوار

وكثير من الفقهاء المتأخرين ومن علماء الأصول -كما ذكر ذلك ابن القيم و أبو العباس بن تيمية رحمهم الله جميعاً- يشتغلون أحياناً بالتقعيد وبكلام المتأخرين، وتجد أن الحديث ثابت في البخاري أو في مسلم أو عند أهل السنن، وخفيت على بعض أهل العلم.

وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه: رفع الملام عن الأئمة الأعلام سبب خلاف أهل العلم، وأوصله إلى بعض الأسباب: إما لعدم بلوغه هذا الحديث، وإما أنه بلغه ولكن بطريق ضعيف، وإما لأنه بلغه ولكن رأى أن ثمة أحاديث أقوى منها، وإما لأن العمل على خلافه كما هي طريقة مالك ، وإما لأن هذا الحديث حديث آحاد يخالف ظاهر القرآن كما هي طريقة بعض متأخري الحنفية، التي نسبوها إلى أبي حنيفة ، وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنها خطأ على أبي حنيفة ، وإن كان بعض المتقدمين كـأبي عمر بن عبد البر قال: ولذا عيب على أبي حنيفة أنه ترك خبر الآحاد، وكان تعنيف الأئمة له أشد من تعنيفهم بقوله في الإيمان، وغير ذلك مما سوف نذكره.

وهنا إن شاء الله في هذا الشرح نقصد بذلك بيان كلام أهل العلم في الحديث دون الولوج في أسانيده؛ لأن الموطن لا يناسب ذلك، فالمقصد في ذلك هو فقه الحديث، فإذا اخترنا قولاً في شرح هذا الحديث ذكرنا طريقة الأئمة في فهمهم أو في معارضتهم لهذا الحديث، فلا بد لطالب العلم أن يعرف سبب الخلاف، وكيف أن الأئمة اختلفوا حتى يكون على دراية واطلاع، ولا شك أن الفقيه وطالب العلم إذا كان لا يعرف الخلاف فلا يعد فقيهاً، كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتابه العظيم: جامع بيان العلم وفضله، وذكر عن قتادة وغيره: أن من لا يعرف الخلاف فليس بفقيه.

وذكرنا للخلاف هو الخلاف العالي كما يقولون؛ وهو أن نذكر المسألة المشهورة إذا كانت موجودة في عصرنا والخلاف فيها، وإن تطرقنا إلى بعض المعاملات المالية المعاصرة على سبيل العجل، وعلى سبيل التذكر -وأما التفصيل فهذا ليس موطنه- لكي يعرف طالب العلم أن المسألة المعاصرة مندرجة تحت الحديث الذي سوف نذكره إن شاء الله تعالى.

الأحاديث التي سوف نشرحها إن شاء الله هي كتاب البيوع.

قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام: [ كتاب البيوع ].

البيوع جمع بيع، وهو لغة: من الباع؛ سمي البيع بذلك لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر، ويطلق أيضاً على الصفقة، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ( لا صفقتان في صفقة )، يعني: لا بيعتان في بيعة.

والبيع له تعاريف، أشهرها وأحسنها هو تعريف الحنابلة، وهو: مبادلة مال -ولو في الذمة- أو منفعة مباحة على التأبيد بمثل أحدهما، غير رباً وقرض.

وأفادنا فقهاء الحنابلة بهذا التعريف: أن البيع لا بد أن يكون ثمة عوض وهو الثمن، وثمة معوض وهو المثمن، وكل ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، تقول: أشتري منك سيارة بعشرة أثواب، إذاً الثمن هو الأثواب، وتقول: أشتري منك مائة صاع بر مؤجلة بمائة ألف، إذاً الثمن هو مائة ألف، وعلى هذا فقس.

والمال إما أن يكون عيناً بعين، وإما أن يكون عيناً بدين، وإما أن يكون عيناً بمنفعة على التأبيد، وقولهم: (بمنفعة على التأبيد) ليخرج المنفعة التي ليست على التأبيد وهي الإجارة، فالإجارة منفعة لكنها ليست على التأبيد، والعلماء رحمهم الله قرروا ذلك بناء على أن المال في السابق لا يكون إلا نقداً، أو عيناً، أو منفعة، فالمنفعة مال. والمال كل ما يتمول ويمكن الانتفاع به من غير حاجة وبذل، وعلى هذا: فهناك أشياء يمكن الانتفاع بها لكنها بحاجة، فلا يمكن أن تسمى مالاً، فالكلب ينتفع به لكنه لا يسمى مالاً.

كذلك الانتفاع لا بد أن يكون انتفاعاً مباحاً؛ لأن هناك انتفاعاً لكنه ليس بمباح، مثل: الخمر، فالخمر ينتفع به، لكن هذا الانتفاع ليس بمباح.

أما في واقعنا المعاصر الآن فهناك شيء يسمونه: الحقوق المجردة، وهذا لا بد لطالب العلم أن يعرفه، والعلماء رحمهم الله لم يذكروا هذا؛ لأن الأصل في المنفعة أن تكون متقومة عرفاً، فإذا صارت المنفعة متقومة عرفاً صار لها قيمة، الذي هو المال، فإذا لم تكن متقومة عرفاً فليست بمال، وعلى هذا فالحقوق المجردة مثل الاسم التجاري والعلامة التجارية أصبحت مالاً، وهذا كان في السابق ليس بموجود؛ لأنها ليس لها قيمة في السابق، وأنت الآن اسمك له قيمة، فاسمك أنت تستطيع أن تتقدم به إلى بعض الجهات كي تأخذ منفعة، فالإنسان يتقدم إلى شركة الاتصالات ليحصل على خط هاتف، فيحصل على خط الهاتف، وكذلك يتقدم إلى الصندوق العقاري ليحصل على قرضٍ، فإذا تنازل عن اسمه وقلنا: إن النظام وهو الصندوق يسمح، فالذي باعه هل باع الدين أم باع منفعته وهي منفعة الانتظار؟ باع منفعة الانتظار، فصارت منفعة الانتظار وصار الاسم له قيمة.

وعلى هذا فالاسم التجاري صار له قيمة؛ لأن الأصل أن كل ما يتمول ويمكن الانتفاع به صار له قيمة، وعلى هذا فلا بأس ببذله، وإذا كان ليس له قيمة فإنه لا يجوز شراؤه، فالحشرات ليس لها قيمة، فلا يجوز بذل المال فيها؛ لأنها ليس لها قيمة.

وليس هذا في كل الحشرات مطلقاً؛ بل هناك حشرات يمكن الانتفاع بها، مثل: النحل، ومثل: الجراد، ومثل: دودة القز، ومثل: الحشرات التي تباع لاصطياد السمك، فهذه صارت لها قيمة، وعلى هذا فالعلماء رحمهم الله أخذوا كل هذا التقعيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( البيعان بالخيار )، فجعل لهم بيعاً، والبيع بما تعارفوا عليه.

وليس للبيع لفظ محدد؛ بل كل ما تعارف الناس عليه جاز به البذل والأخذ، وعلى هذا فالراجح -وهو مذهب الحنابلة كما رجحه أبو محمد بن قدامة واختاره ابن تيمية وهو مذهب الإمام مالك خلافاً للشافعية- أن كل لفظ أو عمل يدل على البيع عرفاً جاز وصح.

قال المؤلف رحمه الله: [ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) ].

‏

الصيغة في البيع

شروط العين المبيعة

شروط العاقدين في البيع

خيار المجلس وأحكامه

تعمد المفارقة بقصد إلغاء خيار المجلس

المؤلف رحمه الله لم يذكر أحاديث في الصيغة، يعني: صيغة البيع، ذلك أن أركان البيع ثلاثة: الصيغة، والعاقدان، والمحل. والصيغة المقصود بها: الإيجاب والقبول، ولم يأت في الكتاب ولا في السنة لفظ خاص في صيغة البيع بحيث لا يجوز إلا بها، ولا فعل خاص بصيغة البيع بحيث لا يجوز إلا بها، فدل على أن ما تعارف الناس عليه أنه بيع جاز البذل والأخذ به، وعلى هذا فالبيع يكون باللفظ ويكون بالفعل، فإذا كان باللفظ صار صيغة قولية، وإذا كان بالفعل صار صيغة فعلية ويسمى: بيع المعاطاة، وبيع المعاطاة: أن يتعاطى المتعاقدان بلفظ أحدهما أو بلا لفظ، مثلاً: أنت واقف عند محطة البنزين، فضربت للعامل بوري فقلت له بإشارتك هكذا، فعبى لك وأعطيته، فهنا لا توجد صيغة، هل قلت: بع لي من البنزين كذا؟ لم تقل، وقد تم العقد، ولو كنا شافعية لما جاز هذا البيع؛ لأن الشافعية يشترطون وجود اللفظ، أما الجمهور فلا يرون ذلك وهذا هو الراجح، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر البيع وأطلق، فدل على أن كل ما أتى في الشرع ولم يحدد، فالذي يحدده العرف، والعرف حكم شرعي إذا لم يرد بالشرع ما يخالفه.