ما هو محل اتفاق عند العلماء أن الصيغة التي تثبت سماعاً أقوى من الصيغة التي لا تثبت ذلك، فقوله: (أخبرنا وأنبأنا وحدثنا) أقوى من قوله: (عن) أو (أن فلاناً) أو (قال فلان).

واختلفوا في العنعنة والأنأنة أيهما أقوى؟ قول الراوي: عن، وقوله: (أن فلاناً قال).

فنقول حينئذ: إن ما أفاد سماعاً أقوى من غيره، وغيره الذي لا يفيد سماعاً يكون في الحكم سواء، يحتاط في ذلك الإنسان.

وكذلك ينبغي أن نعلم أن صيغ السماع قد تدخل فيها المغايرة كما تقدم الإشارة إلى هذا، في الاختلاف بين صيغ السماع، فمن الرواة من يبدل صيغة سماع شيخه، ومنهم من يجريها على ما هي عليه، فبعض الرواة يبدل (أخبرنا) (عن)، أو (أن فلاناً قال) أو غير ذلك، بحسب مذهب الراوي، فينظر إذا كان المحدث صاحب الكتاب ممن يترخص في صيغ السماع فحينئذٍ نقول: إن الترخص بذلك هو منهج له، وعلى هذا لو خالفه غيره فهذا من المخالفة المقبولة، ولكن إذا كان شديد الاحتياط بذكر صيغ السماع وخالفه غيره بذكرها، فذكر العنعنة أو الأنأنة، ثم جاء راوٍ فذكر صيغة السماع في أمر مشكل في سماع التلميذ من الشيخ أو نحو ذلك، فإننا نقول: إن الأصل في ذلك أن مثل هذه الرواية محتملة لعدم القبول؛ لأن بعض الرواة ربما يتجوز، فيغلب على ظنه أن فلاناً ما روى عن فلان إلا بسماع، فيذكر صيغة (حدثنا) من باب إحسان الظن، وهذا يوجد، وربما ذكرت خطأً، وهذا معروف في الأسانيد وإن لم يكن كثيراً.

وقد يقع من بعض الرواة التجوز، وذلك أن بعض الرواة يقول: أخبرني فلان أو سمعت فلاناً، يشير بلفظ المفرد، بينما هو حدث الجماعة.

وإذا تغيرت صيغة السماع فلا يعني ذلك تغير المجلس، أنه سمعه في أكثر من موضع، فإذا جاء في المسند: (أخبرنا) وجاء في موضع (عن)، أو جاء (أخبرنا) وفي موضع (أنبأنا)، لا يعني ذلك أن الشيخ حدث بهذا الحديث لهذا الراوي بعينه الحديث مرتين أو أكثر من ذلك، نقول: هذا محتمل سواء تغيرت أو لم تتغير، ولهذا طول ملازمة التلميذ لشيخه لها أثر على ضبطه للحديث ومعرفته له، وتقديمه على غيره ممن خالفه المتأخر وهذا من القرائن.

قوله: (والثالث والرابع: لمن قرأ بنفسه. فإن جمع فهو كالخامس) وهذا يظهر في القراءة في قوله: (قرأت على فلان) فهذا إشارة إلى أنه هو القارئ، وليس غيره، يعني: أنه أدعى وأقرب إلى ضبط الحديث من أن لو كان يروي مع غيره.

وثمة قرائن إذا وجدت احتمل في ذلك الانقطاع، وذلك في قرائن متعددة منها:

القرينة الأولى: الاختلاف في البلد، وتباعدهما، وذلك إذا كان الراوي مثلاً خراساني الشيخ، وتلميذه يماني، فيحدث اليماني عن الخراساني بحديث بصيغة العنعنة، وهذا إذا لم يكن ثمة قرينة بقرب البلد فيزيد احتمال عدم السماع للتباعد، وكلما تقاربت البلدان وزادت المدة فهذا من القرائن في القبول وأنه سمع منه.

القرينة الثانية: طول زمن المعاصرة؛ لأنه إذا زاد زمن المعاصرة زال احتمال السماع، فحينما يتعاصر اثنان في بلدتين متباعدتين فإن احتمال اللقي في ذلك قليل، كأن يكون عمر الشيخ ثمانين، وعمر التلميذ عند وفاته عشرون، فالغالب أن همة الطالب في الارتحال والانتقال ولقي الشيوخ تكون بعد سن الخامس عشرة، وكلما تأخر الناس في ذلك زمناً تأخروا كذلك عناية في هذا الباب، وهذه الفترة مع تباعد البلدان تدفع الجزم بالسماع لماذا؟ لأن الطالب يحرص على العناية بعلماء بلده، فإذا استنفدهم يأخذ من الأبعدين، إذاً هذه المدة ليست بكافية أن يأخذ بمحيطه ومن حوله، كأن يكون مدنياً، أو يكون صنعانياً، أو يكون مكياً، أو يكون كوفياً أو نحو ذلك، فيحتاج إلى الأخذ من علماء بلده، وهم أقرب من أن يروي ويذهب إلى الخراسانيين في فترة زمنية من سنتين إلى ثلاث سنوات إلى أربع أو خمس سنوات، إذاً فضعف المدة بين الراويين في رواية لا تفيد السماع بالعنعنة والأنأنة أن اجتماع التباعد بين البلدان وقلة المدة الزمنية من قرائن عدم السماع وترجيحه على السماع، ولهذا نقول: إذا وقع الخلاف في مثل هذا واجتمعت القرائن في مثله فإن هذا دليل على عدم سماعه.

القرينة الثالثة: كثرة المروي وقلته، وهذه لها أثر على ترجيح أحد الأمرين، لا الجزم به، فإذا تباعدت البلدان ولم يرو إلا حديثاً واحداً مع قلة الزمن، فهذه قرينة على عدم اللقاء، ولماذا نقول: قرينة على عدم اللقاء؟ لأنه لا يرتحل ليسمع حديثاً واحداً، وإنما يرتحل وقد جمع همته على أن يأخذ ما لدى الشيخ من حديثه أو من أهم حديثه؛ وهو ما قصده بالارتحال بالذهاب إلى ذلك البلد إلا وقد نوه باسم ذلك الشيخ بجمعه للحديث والسنة، فيذهب إليه ويرتحل ويأخذ حديثاً واحداً وهو في زمن قصير، فهذا من قرائن عدم السماع.

ولهذا تجد بعض الأئمة يذكرون أن فلاناً لم يسمع من فلان؛ لأنهم سبروا أمثال هذه الأمور، تباعد القطرين وقلة الزمن، وقلة المروي، فاجتمعت وأعطت عند ذلك الإمام عدم السماع منه.

القرينة الرابعة: أن يروي الراوي عن غير أهل بلده حديثاً بصيغة لا تفيد سماعاً حديثاً لا يوجد عند أهل بلده، بمعنى حديث يرويه يماني أو مصري عن خراساني، وتباعد بين القطرين، فيروي حديثاً لا يوجد عن الخراسانيين عن شيخه، فهذا دليل على وجود راوٍ بينهما وهم في ذلك، والأصل أنه يحمل رواية الراوي أهل بلده عنه، فيقومون برواية ذلك الحديث عنه وحمله كذلك.

القرينة الخامسة: أن يكون التلميذ غير معروف بالارتحال من جهة الأصل، لم يرتحل إلى بلدان دون تلك البلد، كمصري أو يماني، أيها أقرب إليه مكة أو المدينة أو خراسان؟ مكة والمدينة، فإذا روى عن شيخ له خراساني بصيغة لا تفيد سماعه، وهذا التلميذ لا يعرف بالارتحال إلى البلدان التي هي أولى وأقرب من خراسان فهذه قرينة على عدم السماع، ونرجح حينئذٍ عدم السماع.

القرينة السادسة: أن يعرف الشيخ بعدم الارتحال، وقد ذكرنا هنا أن التلميذ لا يعرف بالارتحال، وكذلك الشيخ لا يعرف بالارتحال؛ لأنه احتمال أن الشيخ هو الذي ارتحل إلى التلميذ، خاصة إلى مواضع معظمة كمكة والمدينة، فهذه قرينة على أن صيغة السماع لا تدل على أنه سمع منه، وهي إلى الانقطاع أقرب، كأن يكون خراسانياً لم يشتهر عنه أنه ذهب إلى مكة والمدينة؛ لاحتمال أن يكون ذلك التلميذ اليماني أو المصري التقى مع الشيخ في مكة في الحج، فسمع منه الحديث والحديثين، فإذا نظرنا في سيرته وجدنا أنه لم يرتحل، وهذا من قرائن إثبات عدم السماع.

القرينة السابعة: ألا يشارك ذلك التلميذ من هو أولى منه بالرواية عنه من أهل بلده، أو من أهل العناية، المشاركة على سبيل العموم، وهذا نعرفه بالنظر إلى روايات تلاميذ ذلك الشيخ، وذلك مثلاً شيخ خراساني له تلاميذ مائة، وهؤلاء المائة يوجد منهم عشرة أو سبعة مدنيين، أو حجازيين، أو يمانيين، أو نحو ذلك، فهذا دليل على أن الشيخ إما وفد إليه الناس، أو هو تحرك من مكانه، فالتقوا في نقطة، يعني: أصبح ثمة حركة للشيخ، وهذه الحركة قد يضعف على الإنسان تمييزها، أي: ضعف عند الإنسان تمييز من الذي تحرك، ولكن في الغالب أن التلميذ يتحرك، واحتمال أن الشيخ تحرك من موضعه إما إلى مكة والمدينة، والتقى بهذا الجمع، وهذا يعطيك عند الوقوف على رواية راوٍ ترجيح أن صيغة الرواية محمولة على السماع؛ لأن ثمة جمع رووا عنه في بلدان أخرى، فاشترطوا معه ودل على حركة الشيخ إما إلى مكة والمدينة، وما كل مواضع الارتحال للرواة تلاميذ وشيوخ تدونها الكتب، خاصة ما يتعلق بالحج، باعتبار أنه طريقة معلومة، ما كل من ذهب إلى الحج يقال أنه ذهب إلى الحج، الناس معتادة على هذا، على إسقاط هذا الفرض.

قوله: (وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار) هذا الأصل، أن نشترط المعاصرة وإمكان اللقي، وتقدم معنا القرائن التي تعطي الإنسان إيحاء، لكن لا تدل دليلاً قاطعاً، فكون الشيخ مصرياً والتلميذ يمانياً هل هذا دليل قطعي أنه ما التقيا؟ ليس بدليل هذه الأقطار، لكن هي قرائن، فإذا اجتمعت أمثال هذه القرائن أعطت الإنسان قوة بنفي ذلك السماع.

ولهذا نقول: المعاصرة وإمكان اللقي، والمعاصرة تتباين منها ما تمتد عشر عشرين ثلاثين أربعين سنة، وكلما امتد زمن زاد احتمال اللقاء، وإذا قصر قصر احتمال اللقاء، فاسم المعاصرة عريق، وهو شامل لسنوات، لسنة سنتين، وشامل لعشرين وثلاثين وخمسين وستين سنة.

وبين المعاصرة وثبوت اللقاء إمكان اللقاء، أن يكون ممكناً، لا مستحيلاً، هناك ما هو مستحيل مع وجود المعاصرة، مثلاً أن يروي التلميذ عن شيخه حديثاً، ويكون الشيخ محبوساً، فهذه معاصرة، لكن السماع في ذلك محال أن يروي، خاصة إذا كان التلميذ بعيداً عن الشيخ، فما هي الخصيصة أن لقي التلميذ الشيخ في حبسه وهو مغترب عنه ولم يره أخص الناس منه.

إذاً فوجود المعاصرة في ذاتها لا يلزم من ذلك اللقي، بل حتى إن كان اللقي إذا وجد دليل قاطع بعدم ثبوته، فإنه يقال بذلك.

كذلك: إذا وجدت المعاصرة وكان التلميذ صغيراً، مثلاً توفي الشيخ وعمر التلميذ عشر سنوات، وهما من بلدان متباعدة، كاليماني والشامي، فالشيخ شامي والتلميذ يماني، والتلميذ عمره عشر سنوات عند وفاة الشيخ، فهذا شبه قطع أن إمكان اللقي بعيد، لماذا؟ لأن الصغير لا يعرف بالرحلة، ولا يعرف بالانتقال من بلد إلى بلد.