إذاً: قد يقول قائل: لماذا نناقش علم التجويد؟

أولاً: نتفق على مسألة هل التجويد من العلوم الإسلامية أو لا؟

والجواب: أن التجويد من العلوم الإسلامية، ولا أحد يخالف في ذلك.

ومثال ذلك أننا لو أردنا أن نوازن بين علم المنطق وعلم التجويد من ناحية النشأة، فهل علم المنطق من العلوم الإسلامية أم لا؟

نجد أنه ليس من العلوم الإسلامية، بل هو طارئ على العلوم الإسلامية، أما علم التجويد فهو من العلوم الإسلامية، وهذا بحد ذاته سبب يجعلنا نناقش هذا الموضوع ، ونحاول أن نؤصله مادام من العلوم الإسلامية، إذاً: فنحن بحاجة إلى معرفة أصول هذا العلم.

ومن جهة أخرى ما دام علم التجويد من العلوم الإسلامية، فإننا ننظر في ارتباط هذا العلم بغيره من العلوم الإسلامية الأخرى؛ لأن العلوم الإسلامية إما ترجع إلى الكتاب وإما ترجع إلى السنة.

فنجد أن هذا العلم يرجع إلى الكتاب، ولكن الكتاب فيه جملة من العلوم، وهذا العلم بالذات يرجع إلى نوعٍ معين من العلوم المرتبطة بالقرآن وهو علم أدائه.

أي: أداء القرآن، وهذا مهم جداً؛ لأنه عندما نقول: علم الأداء فإننا سنبني عليها معلومة، أو فائدة فيما بعد.

إذاً: علم التجويد في الأصل يرجع إلى هذا المعنى، كيف يتلى القرآن؟ كيف يؤدى القرآن؟

وما دام أن هذا العلم من العلوم الإسلامية ومرتبط بالقرآن من جهة الأداء، فهل يمكن لهذا الأداء أن يدون أو يكتب؟

أو أن بعضه يمكن كتابته وبعضه لا يمكن إلا من طريق التلقي؟

لو تأملنا علم الأداء هذا، فإننا نجد أنه يمكن وصفه من طريقة الكتابة، فنقول مثلاً: الآية الفلانية، أو الكلمة الفلانية تقرأ هكذا، أو الحكم الفلاني يقرأ هكذا وصفاً، لكن الأصل فيه هو المشافهة، وضبط هذه المشافهة بالكتابة فرع عن ذلك، فالخلاف الذي يقع بين العلماء فيما بعد في قضية المشافهة، بمعنى: أن كل واحد منهم أراد بأن يضبط المشافهة بالمكتوب، فوقع خلاف بينهم في توصيف هذه المشافهة، إذاً: من المهم جداً أن ننتبه لهذه الحيثية، لأن علم التجويد في الحقيقة قائم على المشافهة، وأن قضية ضبط هذه المشافهة جاءت متأخرة، ووقع فيها خلاف؛ لأن المشافهة يصعب ضبطها، لكن على الأقل بقيت هذه المشافهة باختلافاتها، ويمكن القول: بأن القراءة النبوية بأحد هذه الأوجه الموجودة من اختلافات القراء فيها.

ومن الأمور التي تدعونا إلى نقاش هذا الموضوع وجود أناس ينددون بعلم التجويد -على مراتب في تنديدهم- فمنهم من لا يعده من العلوم أصلاً ويخرجه، ولا نريد أن نناقش هنا مفهوم العلم؛ لأن مفهوم العلم أصابه إشكالية المنطق في قضية التصورات والتصديقات، فعندما نأتي للعلوم الإسلامية ونريد أن نطبقها عليه فإننا نقع في إشكالية في مفهوم العلم، فلن ندخل في هذه القضية، لكن العلم عندنا هو ما يتعلم، وما يكون له مسائل مضبوطة ضبطاً خاصاً، بمعنى أنه إذا قلنا مثلاً: الفاعل مرفوع.

فهذه قضية علمية وإذا وضعنا له إجابات متعددة فقلنا: الفاعل مرفوع، هل هو من علم النحو، أو من علم البلاغة، أو من علم التجويد، أو من علم اللغة، فإنه سيضعها في علم النحو؛ لأن هذه العلوم صارت مضبوطة ضبطاً خاصاً، وصار طالب العلم يعرف انتساب هذه المسائل إلى هذه العلوم، ويستطيع أن يميز هذا الانتساب، فيقول: إن هذه المسألة من علم النحو، وهذه المسألة من علم التجويد، وهذه المسألة من علم اللغة، وهذه المسألة من علم البلاغة؛ لأن هذه العلوم ضبطت ضبطاً خاصاً، فأي ضبط خاص لشيء من المسائل المتكاثرة فإنه يجعلها علماً مستقلاً، وهذا مرادنا بالعلم، فلكي نخلص من هذه الإشكالية التي دخل فيها بعض العلماء رحمهم الله كـالطاهر بن عاشور لما ناقش علم التفسير هل هو علم أو ليس بعلم؟ فهو لم يجعله علماً بناءً على مفهوم أن العلم إما أن يكون من قبيل التصورات أو التصديقات، وكذلك الزرقاني أيضاً لما ناقش مفهوم العلم، فلن ندخل في هذه القضية، وإنما نريد أن نعرف أن العلوم الإسلامية هذه طبيعتها ويطلق عليها أنها علوم، إذاً فعلم التجويد علم مستقل قائم بذاته، له مسائله المضبوطة ضبطاً خاصاً.

وسؤالنا عن علم التجويد: هل هو من العلوم الإسلامية أم لا؟ مدخل يجعلنا نعتني بهذا العلم ولو كان على الأقل اعتناءً قليلاً، ولا نرفضه رفضاً تاماً، فما دام من العلوم الإسلامية فإن أي معترض عليه يحتاج إلى أن يأتي بدليل يخرجه من هذه العلوم الإسلامية، حتى لا يكون من العلوم التي يعتني بها طالب العلم، وهذا أمر صعب، صحيح أن بعضهم أنكر أن يكون التجويد من العلوم أصلاً، وقال: يقرأ القرآن كل واحد منا، وكلنا عرب والإنسان يقرأ القرآن بسليقته العربية، وألغى شيئاً يسمى علم التجويد، ويوجد أيضاً في المقابل أناس من أهل التخصص والإقراء تشددوا وبالغوا في قضايا، هي في الحقيقة داخلة في باب الاجتهاد، أو أحياناً تدخل فيما يفوق الطاقة البشرية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران )، ودلالته أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هناك أناساً بلغوا المهارة التامة، وهناك آخرون يصعب عليهم التعلم وقراءة القرآن.

إذاً فالصواب أن نتعامل مع هذه الطبقات كل بحسبه، وقد نجد بعض من يدخل في علم التجويد يزعم أنه يتمنى أن لو قطع الصلاة بسبب أنه قرأ وراء الإمام الفلاني كذا أو كذا، وهذا ليس بصواب؛ لأننا لما ننظر الآن العالم الإسلامي بهذه الكثرة المتكاثرة، والمسلمون من نعمة الله سبحانه وتعالى صاروا يعودون إلى المساجد، فهل نستطيع عقلاً أن نعلم كل إمام في كل مسجد في أي مكان التجويد كما نعلم التجويد اليوم؟ لا يمكن، فإذاً: نحن نطلب من المسلمين شيئاً على قدر طاقتهم، لكن الذي يقصر وهو في محل الإمامة وهو يستطيع أن يتعلم فهذه قضية أخرى، لكنا نتكلم عن العموم والجمهور؛ لأننا نسمع بعضاً من أهل التخصص يكون عندهم عيب شديد ونقد شديد لبعض الأئمة، أو لبعض من يقرأ القرآن، ونحن نريد أن نوازن بين هذين الطرفين، الطرف الذين لا يرونه؛ والطرف الذين يبالغون ويشددون فيه، مع أن بعض القضايا التي يشددون فيها قد تكون خارجة فوق طاقة الإنسان، أو قد تكون قضايا خلافية اجتهادية يسوغ فيها تعدد القراءة، أي: تعدد الأداء، كما سيظهر إن شاء الله لاحقاً.

وهناك سبب أخير من أسباب مناقشة هذا الموضوع وهو دفع أهل التخصص إلى الرجوع إلى أصول هذا العلم؛ لأن فيه كنوزاً نحتاج إلى إبرازها، ونحتاج إلى أن نعيد الناس إلى قراءة القرآن كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة، وكما كان التابعون والقراء الكبار يقرءونه سهلاً ميسراً، دون التعقيدات التي نسمع بها الآن مثل أن فلان من الناس قرأ الفاتحة سبعة أشهر حتى ضبطها، يعني أن هذا الذي قرئ عليه الفاتحة سبعة أشهر حتى ضبطها فيه إشكال إما في المقرئ؛ وإما في القارئ؛ لأن هذا غير معقول ولا يمكن تصوره، أو ما نسمعه أيضاً عن الضاد وإشكالياتها المعروفة، وقولهم: إنه لم يقرأ بها على وجهها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم و عمر ، لو ناقشنا هذا الأمر عقلياً، من الذي وقف أمام الأمة هذه كلها على صعيد واحد وخبرها من بداية عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا وعرف هذه القضية، وسمع كل هؤلاء الخلائق، وعرفوا أنه ما ضبط الضاد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم و عمر ! هل يمكن يقبل هذا؟! الرسول صلى الله عليه وسلم قبلناه لأنه عربي ونزل عليه القرآن، لكن العرب الآخرون ما كانوا يعرفون الضاد؟! بل الضاد عندهم معروفة ما فيها أي إشكال، فكيف يسوغ أن نقول هذا القول؟ وكأننا نلغي عقولنا في مثل هذه القضية التي ليس لها سند ولا شيء، ولا ندري من قالها؟ فهل يعقل ألا يضبط الضاد أحد إلا اثنين، إذاً: ما صارت ضاد عربية.

فالمقصود أن ننتبه إلى مثل هذه القضايا، ونؤصل لهذا العلم، ونخرج منه هذه الشوائب، ونعيد إليه أشياء من المهم أن تعود، ومن المهم أن يلتفت إليها التفاتاً تاماً، وأن يعرف أن هناك في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما كان بين الصحابة أشياء نحن غفلنا عنها بسبب طريقة التعلم.

وهنا قضية مهمة جداً أيضاً وهي أن هناك بعض الناس يجعل موازنة بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين، وهذه الموازنة في الحقيقة تحتاج إلى ميزان؛ لأن بعض الناس ينسب نفسه إلى علم المتقدمين، ومعلوم أنه لا يمكن أن نصل إلى علم المتقدمين إلا بعلم المتأخرين، وليست كطفرة النظام ، لأنه لا يمكن أن ينتقل من مكان إلى مكان وفي الوسط مكان عبور ولا يمر عليه، إذاً: لا نستطيع أن نعبر إلى علم المتقدمين إلا بالمرور بعلم المتأخرين، وذلك بأن نأخذ علم المتأخرين ونفهمه ثم ننظر في علم المتقدمين حتى يحدث عندنا موازنة في الذهن، ولنضرب مثالاً لذلك: هل الأخبار تنسخ؟ يعني إذا أخبر الله بخبر، فهل ينسخ؟ الجواب عن ذلك أن الأخبار لا تنسخ، وهذه قاعدة من قواعد النسخ: أن الأخبار لا تنسخ، ما تأصلت هذه القاعدة إلا فيما بعد، في القرن الثالث وما بعد، ولا أحد يخالف هذه القاعدة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا قال: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ [السجدة:4]،هذا خبر، هل يمكن أن نجد نسخاً لهذا الخبر؟ فنقول: إنه يأتي خبر من الله أنه لم يخلق السموات والأرض؟ لا يمكن ذلك؛ لأن نسخ الخبر يدل على التكذيب، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، اتفقنا على هذا، وقوله سبحانه وتعالى: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ [الشعراء:224]، يقول ابن عباس : نسخها قوله: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا [الشعراء:227]، فهل قوله تعالى: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ [الشعراء:224]، خبر أوليس بخبر؟ و ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: نسخها قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا [الشعراء:227].

فكيف نقول: إن الأخبار لا تنسخ ، و ابن عباس يقول: هذا الخبر نسخ؟ صار فيه تعارضاً ذهنياً ونحتاج إلى الموازنة، فإما أن تكون القاعدة التي أسست خطأً؛ وإما أن يكون مفهوم النسخ الذي أراده ابن عباس غير مفهوم النسخ الذي قلنا فيه: إن الأخبار لا تنسخ وهذا هو الحل الوسط، فإذا تدرجنا بهذا الأسلوب لم يصر هناك إشكال بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين بل يكون فيه نوع من التواؤم، وعموماً فإنه قد يكون في بعض العلوم إشكالية، ولكن نحتاج دائماً إلى محاولة الموازنة والمواءمة فيما بينها.

ومن المسائل المهمة أيضاً قضية المصطلح والتي تعتبر أشكل شيء في العلم، فنجد كثيراً من الخلافات ترد بسبب المصطلح، ومثال ذلك الخلاف في قولهم: لفظي بالقرآن مخلوق، فالمشكلة فيه هي في مفهوم المصطلح، ولهذا إذا تحررت المصطلحات فإننا نستطيع أن نوائم بين هذه المعلومات ولا يكون عندنا إشكال، وهناك كثير من القضايا في علم التجويد تكون مرتبطة أصلاً بالمصطلح، فلما لا نفهم المصطلح الذي تكلم به من كان في القرن الخامس عن قضية من قضايا التجويد، ونحن تقرر عندنا المصطلح بمفهوم آخر فإنه سيقع هذا التصادم.

فإذاً: نحتاج إلى أن نعرف ماذا يريد هؤلاء المتقدمون بهذه المصطلحات؟ وهذا من المهم جداً معرفته.