أحدهما: أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش بمنزلة المعية، ويسميها ابن عقيل : الأحوال ].

هذه المسألة تعتبر من أكبر المسائل وأقواها حجة عند السلف ضد المخالفين فيما يتعلق بصفات الله الفعلية، وهو أن المتجدد يعني: أفعال الله عز وجل، ويمكن أن نقول: إن الله يفعل متى شاء، ونقول: إن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، وهذا حق وهذا كمال لله، وأنه ينزل متى شاء وكيف شاء، كما ورد في النصوص، وأنه ينادي عباده متى شاء، وقد نادى قبل ذلك، وسينادي يوم القيامة.. وهكذا، وأن صفاته سبحانه الفعلية متعلقة بالمشيئة، وأصول هذه الأفعال من صفات الله عز وجل الثابتة، وكذلك مفرداتها من صفات الله عز وجل، فالأصل في صفة الكلام أنها ثابتة لله عز وجل بذاتها، وأن الله يتكلم كلاماً يليق بجلاله، في أفرادها ومفرداتها، أيضاً الله عز وجل يتكلم متى شاء، وهذا التكلم المربوط بالمشيئة سماه أهل الكلام حادثات، وقالوا: إنا إذا قلنا بأن الله يتكلم متى شاء. فهذا يعني أن الله تحدث له حوادث، هكذا يتحكمون من عندهم، فزعموا أن الله تكون له قدرة لم تكن، وتنشأ عنده إرادة لم تكن.. إلى آخره! كل هذه من لوازم التزموها بناء على قياس الخالق عز وجل بالمخلوق، وعلى الخضوع لهذه القاعدة الفاسدة: أن الله كان، وأنه لم يتجدد له شيء بعد أن كان، أو كان الله ولم يكن قبله شيء، ثم هو أيضاً على ما كان لا زمان ولا مكان كما زعموا، فزعموا أن تجدد الحادثات يقتضي الزمانية والمكانية في حق الله، وأنه يقتضي الحدوث في أفعال الله، وهذه فلسفة كلها تخرصات وتوهمات وقياسات للخالق والمخلوق، وليس أمام العبد المسلم إلا أن يسلّم بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في صفات الله وأفعاله، والمستلزمات التي يراها في ذهنه ليست لازمة، والحق منها يلزم والباطل منها لا يلزم.

فمن هنا أقول: قال السلف: (إن المتجدد -أي: من هذه الصفات الفعلية- نسبة إضافية بينه وبين العرش) لقد حصر الشيخ التجدد فيما يتعلق بالعلو والاستواء والنزول والمجيء؛ لأن أكثر أفعال الله عز وجل من هذا النوع؛ وذلك لأن العرش أعظم الخلق، فنسبة أفعال الله عز وجل جاء ذكرها في الكتاب والسنة مرتبطة بالعرش من حيث سياق نصوص القرآن والسنة، فالاستواء ربط بالعرش والعرش مخلوق، وما دون العرش داخل في العرش بالضرورة، الكرسي داخل في العرش، وكذلك بقية المخلوقات.

فالعرش هو أعظم الخلق، كثير من الصفات لله عز وجل ربطت في النص الشرعي بالعرش؛ لأجل أن يتصور الإنسان عظمة الله عز وجل؛ ولأن ذلك دال على أن العرش مخلوق لله، ومع ذلك فإن الله عز وجل ذكر استواءه على العرش على ما يليق بجلاله، والعلو مرتبط بالعرش، والعلو كذلك مرتبط بالمخلوقات، علو الله عز وجل على المخلوقات.. ونحو ذلك.

أيضاً سيأتي من وجه آخر ما يدل على أن عند السلف عمقاً في التفكير، لكنهم لا يتمادون في التفلسف، وإذا قلنا: إن الصفات الفعلية كلها أو أغلبها مرتبط ببعض المخلوقات، فنزول الله عز وجل نزولاً يليق بجلاله لا نفهم كيف يكون، لكن النزول مرتبط بالعلو وبالفوقية لا شك، لكن حقيقة الارتباط أمر لا ندركه إطلاقاً، فعلى هذا لا يمكن أن يفهم الإنسان معاني العلو والفوقية والاستواء والنزول والمجيء إلا إذا عرف الفرق بين الخالق والمخلوق؛ إذا عرف أن العرش وما دونه غير الله عز وجل، والمغايرة بين الخالق والمخلوقات هي أكبر رد عقلي وشرعي على أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود؛ لأنهم حينما زعموا أن الله هو المخلوقات، قيل لهم: ما معنى الاستواء؟ وما معنى الفوقية؟ وما معنى العلو؟ وهذا ما سيشير إليه الشيخ.

نقف عند قول الشيخ: (أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش) أي: بين الله عز وجل وبين العرش؛ لأن العرش أعظم الخلق، فالعلو والنزول والمجيء والاستواء إنما نفهم حقيقتها من خلال ما فهمنا من وجود العرش، وبربط هذه المخلوقات بأفعال الله عز وجل كالاستواء والنزول والمجيء.. وغيرها.

قال رحمه الله تعالى: [ أحدهما: أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش بمنزلة المعية، ويسميها ابن عقيل : الأحوال، وتجدد النسب والإضافات متفق عليه بين جميع أهل الأرض من المسلمين وغيرهم؛ إذ لا يقتضي ذلك تغيراً ولا استحالة ].

يشير الشيخ إلى ما ورد في النصوص، فهو لا يشير إلى اجتهاد من عنده، أن لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض ذكر الاستواء، قال: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف:54] فهذا له مفهومان: مفهوم يتعلق بالله عز وجل، ومفهوم يتعلق بتصورنا نحن عن فعل الله، وأفعال الله على نوعين:

أفعال تتعلق بصفاته، فهذه أزلية.

وأفعال تتعلق بآثار فعله في خلقه، فهذه تتجدد.

فالله عز وجل ذكر لنا أن الاستواء متجدد، والنزول والمجيء يتجددان، والتجدد لا يعني أنه تحدث لله قدرة لم تكن أو فعل لم يكن من صفاته، لا، وإنما آحاد التجدد وأفراده تكون بعد أن لم تكن، فهذا أمر يدل على الكمال لله عز وجل لا النقص، ولا يدل على أنه عز وجل حدث له ما لم يكن من حيث القدرة، كالخلق، فالخلق متجدد، لكن هل يجوز أن نفصل صفة الخالق عن الله عز وجل، ونقول: ما حدثت له إلا عندما وجد الخلق؟ لا؛ فالله خالق قادر مريد قبل وجود المخلوقات والمقدور عليهم، وكذلك بقية الصفات.

إذاً: الذي حدث من أفعال الله عز وجل هو من حيث هو أفعال لا شك أنه حادث، لكن من حيث هو صفات لله عز وجل من حيث القدرة والخلق فليس بحادث، وهذا الفرق بين فهم السلف وفهم الآخرين، ويسمى ذلك أحياناً في عرف المتكلمين: تجدداً، ولذلك قالوا: لا يليق أن الله عز وجل يتجدد له حدوث، فالاستواء حدوث والله عز وجل منزه عن الحدوث، فلذلك نفوا الاستواء والنزول والمجيء؛ لأنها حدوث، نقول: الحدوث من حيث هو يعني: أثره، لا من حيث أصل القدرة عليه، أو من حيث أصله في كونه صفة لله عز وجل، ولذلك لجأ الذين مالوا إلى أهل الكلام مثل: ابن عقيل إلى تفسير هذا بالأحوال، يعني: أبت نفسه أن يسمي النزول وغيره أفعالاً، والأحوال هذه فلسفة مثل: فلسفة النصارى حين قالوا: إن الأقانيم أحوال؛ ليهربوا من أنه يستحيل أن يكون الواحد ثلاثة، فقالوا: أحوال هروباً من التصريح بالشرك، ومثل مقولة أبي هاشم المعتزلي : هذه أحوال الله عز وجل، فهو بدل أن يقول: إن هذه الأفعال صفات لله عز وجل، وأفعال لله يفعلها متى شاء كما يشاء سبحانه، وذلك من كمال قدرته، قال: لا، هذه أحوال لله، وهذه العبارة فيها اضطراب.

يعني: الثاني مما يرد به السلف على أهل البدع والأهواء: أن أفعال الله عز وجل وإن سماها أهل الكلام تحولاً من حال إلى حال فإن ذلك دليل الكمال؛ لأن هذا لا يعني النقص، والنقص منفي عن الله جزماً، ثم التحول من حال إلى حال إذا كان نقصاً عند المخلوقات، فليس هذا لازماً في حق الله؛ لأن الله ليس كمثله شيء، فنحن نعلم يقيناً أن كثيراً من أحوال العباد التي يكون فيها قدرة على التحول من حال إلى حال أنها إلى الكمال أقرب، فلماذا لا يكون الله عز وجل أولى بالكمال، وعلى سبيل المثال: أليس الإنسان الذي يقدر أن يتكلم متى شاء أكمل وأقدر من الذي لا يستطيع أن يتكلم أبداً، أو أحياناً يتعثر في الكلام؟ فلماذا تنسب الكمال للمخلوق وتنفيه عن الله عز وجل، وهذه التعبيرات الأحوال وغيرها تعبيرات يجب أن نتفاداها، لكن لما وقعوا فيها نلزمهم بها؛ نلزمهم بالقواعد العقلية، نقول: الأحوال إذا كانت تدل على كمال واتفقت مع نصوص الكتاب والسنة، فلا شك أن وصف الله بها عز وجل هو الحق بدون تأويل، فالاستواء على العرش كمال، والقدرة على النزول والمجيء أكمل من عدم القدرة عليه، والقدرة على الكلام أكمل، وكون القادر على الكلام يتكلم متى شاء أكمل ممن يقدر، لكن لا يستطيع أن يتكلم إلا أحياناً.. وهكذا.

فإذاً: وصف الله عز وجل بالصفات الفعلية وإن اقتضى تحولاً من حال إلى حال ومن شيء إلى شيء، فإنه كمال وليس نقصاً، لكن نثبته لله كما يليق بجلاله، واللوازم التي تلزم في التحولات عند المخلوقات لا تلزم في حق الله؛ لأن الله ليس كمثله شيء، ولأن له الكمال المطلق سبحانه، وكذلك اللوازم التي تلزم من الصفات الفعلية، من بعض الجوانب التي يعتبرونها نقصاً، مثل: الحدوث بعد العدم.. وهكذا، هذه أمور أيضاً بالنسبة لله تدل على الكمال لا على النقص، لكن إذا كانت للمخلوق نقصاً، فالجانب الذي فيه نقص ينفى عن الله، ولا ينفى أصل الصفة التي هي كمال كما يتوهمه هذا المتوهم، يعني: جوانب النقص ينفى عن الله، ولا تنفى عن الله الصفة بذاتها، فالمجيء والإتيان والنزول والتكليم.. إلى آخره، هذه كلها شئون لله عز وجل، والله هو كل يوم في شأن، والذي يكون كل يوم في شأن أكمل ممن تنقطع الشئون في حالة من الأحوال.

قوله: (وهو لازم لسائر الفرق): هذه مسألة مهمة، وهو أن كل فرقة لابد أن تقر بجانب من هذه الجوانب فتلزم به، وببقية الأمور الأخرى.

فنبدأ بأخف الفرق: الأشاعرة والماتريدية التزموا إثبات سبع صفات لله عز وجل، منها: السمع، والبصر لله سبحانه وهذا حق، بالنسبة لله عز وجل يتعلق بالسمع والبصر المطلق الذي هو الكمال، ويتعلق أيضاً بالمسموعات والمبصرات، والمسموعات والمبصرات تتجدد.

فهم أثبتوا السمع والبصر وفيه الأحوال والشئون والتجدد، فلما جاءوا إلى الاستواء والنزول والمجيء نفوه بدعوى أن هذا يقتضي التجدد والحدوث، نقول: أيضاً السمع والبصر يستلزم التجدد والحدوث، قد يكون السمع والبصر له صفاته المعينة، فنقول: حتى الإرادة، إرادة الله عز وجل إرادة مطلقة وإرادة خاصة بالمرادات وهي المخلوقات، فالله عز وجل إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون، كذلك الأشياء تتجدد، والله عز وجل يتجدد له من الشئون في خلقه ما لا يحصى.

إذاً: الإرادة تتجدد لله، تتجدد في مفرداتها لا في كونها صفة لله، في كونها صفة هذه لازمة، لكن متعلقها بالمرادات يتجدد، فلماذا نفيتم تعلق مشيئة الله بالمجيء والاستواء والنزول والصفات الفعلية والكلام لله عز وجل.. ونحو ذلك، ثم أثبتموها في الصفات الأخرى؟

وهكذا بقية الفرق كالجهمية الذين لا يثبتون لله عز وجل إلا مجرد الوجود، نجد عندهم ما يلزمهم بأن الوجود في حد ذاته يلزم منه أن الموجود لابد أن يكون حياً وقادراً.. وإلى آخره، أما وجود بدون صفات فيكون عدماً، ويكون نقصاً، فحتى الجهمية الذين لا يقرون إلا بالوجود، نلزمهم من خلال إثبات الوجود، فنقول: أليس من الكمال للموجود أن يكون كذا وكذا وكذا؟ الموجود الحي أكمل من الموجود الميت، أليس كذلك؟! إذاً: إذا اعترفوا بأنه موجود بأنه حي، فالحي من كماله أن يكون قادراً، والقادر من كماله أن يكون مريداً، والمريد من كماله أن يكون سميعاً وبصيراً.. وهكذا.

قال رحمه الله تعالى: [ وقد ذكرنا نزاع الناس في ذلك في قاعدة الفرق بين الصفات والمخلوقات، والصفات الفعلية.

وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فقالوا: وهو الآن على ما عليه كان، ليس معه غيره كما كان في الأزل ولا شيء معه، قالوا: إذ الكائنات ليست غيره ولا سواه، فليس إلا هو، فليس معه شيء آخر لا أزلاً ولا أبداً؛ بل هو عين الموجودات ونفس الكائنات، وجعلوا المخلوقات المصنوعات هي نفس الخالق البارئ المصور.

وهم دائماً يهذون بهذه الكلمة: (وهو الآن على ما عليه كان)، وهي أجل عندهم من: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ومن آية الكرسي؛ لما فيها من الدلالة على الاتحاد الذي هو إلحادهم، وهم يعتقدون أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من كلامه ومن أسرار معرفته، وقد بينا أنها كذب مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، ولم يروها أحد من أهل العلم، ولا هي في شيء من دواوين الحديث، بل اتفق العارفون بالحديث على أنها موضوعة، ولا تنقل هذه الزيادة عن إمام مشهور في الأمة بالإمامة، وإنما مخرجها ممن يعرف بنوع من التجهم وتعطيل بعض الصفات، ولفظ الحديث المعروف عند علماء الحديث الذي أخرجه أصحاب الصحيح: (كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء)؛ وهذا إنما ينفي وجود المخلوقات من السماوات والأرض، وما فيهما من الملائكة، والإنس والجن، لا ينفي وجود العرش ].

لا يلزم من كل قاعدة المفهوم المطلق لها، فكثير من القواعد الشرعية تجد لها استثناء، فمثلاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أول ما خلق الله القلم)، هذا فيه عموم لقاعدة معينة، لكن قد يكون لها استثناء لا يلغي مفهوم الأولية، وهو أن هناك خلقاً من خلق الله وهو العرش كان قبل أن يوجد أم الكتاب الذي كتب الله فيه المقادير وقبل أن يوجد القلم.. وهكذا في كثير من الأمور تجد للقاعدة استثناء، وهذا الاستثناء لا يخل بالقاعدة، لكنه يشمل ما دون القاعدة، وهذا كثير سواء في الأخبار، مثل: قضايا العقيدة كلها أخبار، وهي لا تتناسخ، لكن يكون أحياناً للقاعدة مفهوم يحكمه السياق أو تحكمه النصوص الأخرى، ويشمل أيضاً الأحكام التي تتعلق بأمور الناس في الدنيا والآخرة، فهذه القواعد العامة لا يلزم أن تكون مفهوماتها مطلقة ليس لها أي تقييد، أو ليس لها أي استثناء، ولذلك يجب على كل طالب علم أن يعرف مناهج الاستدلال، وأن النصوص يرد بعضها إلى بعض، وأنه قد يأتي أحياناً نص يمثل النفي عن شيء مطلقاً، لكن يقيد هذا النص بمقيد آخر، فيدل على هذا ما ذكره الشيخ، وما سيذكره من أن العرش متقدم على القلم مع أنه مخلوق.

إذاً: كون كل المخلوقات مخلوقة بعد القلم لا يعني أن ذلك على الإطلاق من جميع الوجوه، فيستثنى ما يرد استثناؤه بالنصوص.

قال رحمه الله تعالى: [ ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح؛ مستدلين بهذا الحديث، وحملوا قوله: (أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة) على هذا الخلق المذكور، في قوله: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ [هود:7] ].

فقوله: (ما هو كائن إلى يوم القيامة) أي: منذ أن بدأ القلم، وإلا فهناك أمور كائنة قبل القلم، فقد يكون النص له مفهوم ويقيد بنصوص أخرى، وهذا محل الإشكال والاضطراب واللبس ومداخل الشيطان على أهل الأهواء، أو الذين عندهم قصور في العلم، وهذا ينبهنا إلى مسألة أخرى مهمة: وهي أهمية الوقوف عند أقوال الراسخين في العلم، والراسخ في العلم: هو الذي يحيط من النصوص أكثر مما يحيط بها غيره، فهو يعرف من الاستثناءات والضوابط والقيود والمفسرات والمبينات من النصوص ما لا يعرف غيره، ومن هنا ندرك قيمة الراسخين في العلم، في مثل هذا الوقت الذي استهان فيه كثير من المنتسبين للعلم بالعلماء الأكابر، أصحاب العلم الموسوعي الشمولي، ويتعالون عليهم ويستهزئون أحياناً بفتاواهم وأقوالهم؛ بسبب أنهم يقفون عند نصوص، وما يعلمون أن هذه النصوص لها مقيدات ولها مفسرات، ولها ربما نواسخ ولها غيرها التي لا يدركها إلا العالم الراسخ، فهذا إذا كان في الأخبار ففي الأحكام من باب أولى.

قال رحمه الله تعالى: [ وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلي المشهور في كتب المسانيد والسنن: (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: كان في عماء؛ ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء) ].

كلمة (عماء) هذه توهم بعض الناس، وقد تكون بعيدة عن التصور الحق، فهي كلمة مجملة، لكن يفسرها عموم النصوص وعموم ما ذكر الله من شئون الخلق، فكلمة (عماء) لها عدة دلالات: قد تعني: الفضاء الخالي من المخلوق، وقد تعني: الماء، كما فسرته النصوص، والله أعلم بمعنى الماء، هل هو الماء المعهود عندنا، أو هو عنصر من عناصر أخرى؟ هذا أمر غيبي، فلذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يخوض على سبيل الجزم في مفهوم ودلالات هذه النصوص، إنما نفهم أن من لوازم كلمة (عماء) أنه لا وجود للمخلوقات.