الجدول رقم (3)

يوضح معنوية نماذج الانحدار القياسية وقوتها التفسيرية

النماذج ... لايوجد ارتباط ذاتي ... يتبع التوزيع ... الطبيعي

الرئيسي 1 ... 1.952 ... 2.2902 ... 0.31817 ... 3.240 ... 0.003 ... 29.6

الرئيسي 2 ... 0.985 ... 2.0671 ... 0.3557 ... 0.696 ... 0.493 ... 1.9

حيث:

النموذج الرئيسي 1: يضم انحدار متغير السيولة وما في حكمها على عدم كفاءة التكلفة.

النموذج الرئيسي 2: يضم انحدار متغير السيولة وما في حكمها على الأداء (العائد على الأصول) .

وفيما يخص أثر متغير السيولة وما في حكمها على متغير العائد على الأصول في نموذج الدراسة الثاني، نجد أن متغير السيولة وما في حكمها ليس له دلالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من %5 على متغير العائد على الأصول. أي أن معادلة الانحدار المقدرة والمستخدمة لاختبار فرضية الدراسة الثانية ليس لها معنوية إحصائية في شرح وتفسير سلوك المتغير التابع. عليه يتم قبول الفرضية العدمية، والتي تنص على عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمتغير السيولة وما في حكمها على متغير الأداء والمتمثل في العائد على الأصول في المصارف التجارية الإسلامية الأردنية.

من خلال اختبار معامل الارتباط واختبار فرضيات الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:

1.أشارت النتائج إلى أن العلاقة بين متغير بند السيولة وما في حكمها وبين متغير عدم كفاءة التكلفة كانت موجبة وهامة إحصائيًا وفي حدود 54.4%، وعند مستوى معنوية أقل من 1%.

2.أن علاقة متغير السيولة وما في حكمها مع أداء البنوك الإسلامية المتمثل في معدل العائد على الأصول جاءت ضعيفة نسبيًا وغير هامة إحصائيًا وفي حدود 13.8%.