3.رفض فرضية الدراسة الأولى وقبول الفرضية البديلة، والتي تنص على وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمتغير السيولة وما في حكمها على متغير عدم كفاءة التكلفة في المصارف التجارية الإسلامية الأردنية.

4.قبول فرضية الدراسة الثانية، والتي تنص على عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمتغير السيولة وما في حكمها على متغير الأداء والمتمثل في العائد على الأصول للمصارف التجارية الإسلامية الأردنية.

ومن خلال الاستنتاجات السابقة يوصي الباحث بما يلي:

1.العمل على تخفيض عدم الكفاءة على مستوى التكاليف في البنوك الإسلامية الأردنية، فالريادة على مستوى التكلفة أصبحت ضرورة ملحة ومن أهم متطلبات المنافسة، الأمر الذي يستدعي العمل على رفع إدارة السيولة في البنوك الإسلامية، بشكل يخفض من تكاليف الأموال، وينعكس ايجابيًا على مستويات الأداء فيها، ويعزز من الحصول على حصص سوقية تسهم في نموها واستمرارها ضمن صناعة البنوك.

2.ضرورة اهتمام المشرعين والمهتمين بقضايا المصارف الإسلامية، بالعمل على استحداث أدوات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وتسهم في الموائمة بين السيولة والربحية وترفع من مستويات إدارة السيولة في البنوك الإسلامية.

3.على البنوك المركزية في الدول الإسلامية بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، تأسيس مراكز لإدارة السيولة تعمل على تلبية متطلبات السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية.

4.العمل على تأسيس أسواق مالية تعزز من البنية الأساسية للخدمات المالية الإسلامية، وتتوفر فيها أدوات وصيغ تلبي استثمار الفوائض المالية، وتفي بمتطلبات التمويل في البنوك الإسلامية.

5.وأخيرًا: ووفقًا لما سبق ولأهمية إدارة السيولة في المدى القصير واعتبارها أداة لتحقيق هدف الربحية في المدى الطويل، وللاستفادة من تجارب البنوك الإسلامية والعربية ومن نتائج الدراسات والأبحاث بالخصوص، نأمل من البنوك العربية بشكل عام والبنوك الليبية بشكل خاص، التي بدأت حديثًا بالعمل بالصيغ والأدوات المالية الإسلامية أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية الكفاءة على مستوى التكلفة والربح وأهمية إدارة السيولة، لما لها من أثر على قيمة البنك وقدرته على المنافسة والاستمرار والنمو. كما أن الأمر يتطلب من البنك المركزي الليبي -وللوصول إلى إستراتيجية فاعلة في إدارة السيولة- العمل على تبني إستراتيجية تعتمد على أدوات ومنتجات مالية قصيرة الأجل (كالتورق وإصدار الصكوك) قابلة للتداول