أما دراسة الكور (2008) فقد هدفت إلى تقدير نقاط عدم الكفاءة في البنوك التجارية التقليدية والإسلامية الأردنية (خمسة عشر بنكًا) وللفترة من 1993 إلى 2006، وذلك باستخدام دالة translog وطريقة الحد التصادفي المعلمية (SFA) . وبينت نتائج الدراسة وجود انحرافات شديدة عن الحد الأمثل، وانخفاض في مستويات كفاءة التكلفة وكفاءة الربح المعياري والبديل. كما بينت النتائج تمتع البنوك الإسلامية بمستويات مرتفعة من كفاءة الربح، غير أنها بعيدة عن الحد الأمثل فيما يتعلق بكفاءة التكلفة، الأمر الذي قد يعود إلى التشريعات والقوانين التي تلزمها بالاحتفاظ بسيولة عالية، بسبب عدم توفر أدوات مالية قصيرة الأجل توائم بين السيولة والربحية وتتماشى مع الشريعة الإسلامية.

تكمن أهمية إدارة السيولة في كونها تخفض من المخاطر التي تحدث جراء حدوث فائض أو عجز في السيولة، وازدادت أهمية إدارة السيولة في السنوات الأخيرة نتيجة للتطور الحاصل في شتى المعاملات المالية والتي تستوجب الإيفاء بالالتزامات المتعلقة بها في مواعيدها، أضف إلى ذلك التذبذب الحاصل في أسعار الفائدة وأسعار الصرف والتغيرات في خصائص الأسواق والتطورات التكنولوجية المستمرة، وغيرها من الأمور التي تستوجب (وعلى الدوام) أن تدار السيولة بكفاءة عالية، حتى يمكن تخفيض مخاطر السيولة إلى أقل ما يمكن.

ونظرًا لطبيعة البنوك الإسلامية وافتقارها إلى رعاية البنوك المركزية من حيث إنه لا يعتبر الملاذ الأخير للحصول على السيولة كما هو الحال في البنوك التقليدية، ونظرًا لطبيعة الودائع في البنوك الإسلامية، إضافة إلى ضعف آليات التمويل والحصول على السيولة من أسواق مالية إسلامية، ولمجابهة أي نقص محتمل في السيولة، تلجأ البنوك الإسلامية إلى الاحتفاظ بمقدار كبير من الأموال السائلة (بلغ متوسط السيولة في البنك الإسلامي الأردني للفترة من 2000 - 2008 مانسبته 42% من مجموع الأصول) ، لمجابهة متطلبات السيولة المختلفة، من عمليات التشغيل اليومية أو نتيجة لدافع الحيطة من مغبة عدم موائمة التدفقات النقدية الداخلة مع التدفقات النقدية الخارجة، أو نتيجة لدافع المضاربة الذي يتيح استغلال فرص مربحة وغير متوقعة، وبالتالي كل ذلك يستوجب من البنوك الإسلامية الاحتفاظ بمعدلات مرتفعة من السيولة عما هو عليه الحال في البنوك التقليدية.

وفي المقابل، فإن الاحتفاظ بمقادير مرتفعة من السيولة سيزيد من مخاطر عدم استغلال الموارد المالية في البنوك الإسلامية، التي قد ترجع إلى ارتفاع تكلفة الأموال، وانخفاض كفاءة