النظر عما إذا كان كل رصيد من هذه الأرصدة قد شارك بالفعل في تحقيق هذه الأرباح. والسؤال يثار في هذا الشان هو:

ما هو معدل الربحية الذى تم توزيعه على أرباب حسابات الاستثمار؟، وهل هو معدل مرضٍ بالنسبة لدرجة المخاطرة التى لدى أرباب هذه الأرصدة الاستثمارية استعداد لتحملها؟ وما هو مستوى هذا المعدل مقارنة بمعدل الفائدة الذى يحصل عليه أرباب الودائع الآجلة لدى البنك الأهلى المصرى؟.

جدير بالذكر أن هناك نقطة جوهرية فارقة بين هذين النوعين من العائد، فالعائد الذى تحصل عليه أرباب حسابات الاستثمار في البنك الإسلامى يمثل توزيعا لأرباح فعلية في نهاية التحليل أما ما يحصل عليه أرباب الودائع الآجلة في البنك التقليدى يمثل عنصر تكلفة من عناصر التكاليف التى تحملها البنك في مباشرة نشاطه المصرفى وليس على الإطلاق توزيعا للأرباح تم إنجازها فعلا. ذلك أن البنك التقليدى - كما سبق الذكر - تاجر ديون ولا يباشر نشاطا اقتصاديا حقيقيا إلا في حدود حقوق الملكية التى قد لا تتعدى 10% من موارده على احسن الأحوال.

هذا ولقياس معدل الربحية بالنسبة لحسابات الاستثمار في بنك فيصل الإسلامى المصرى، استخدمت الصيغة التالية:

عائد حسابات الاستثمار/ إجمالى الودائع غير الجارية × 100%

وأما بالنسبة للبنك الأهلى المصرى قد طبقت الصيغة التالية

الفوائد المدفوعة/ إجمالى الودائع غير الجارية × 100%

هذا ولقد جاءت النتائج طبقا لبنك فيصل الإسلامى المصرى كما يلى:

94 ... 95 ... 96 ... 97 ... 98 ... 99 ... 2000 ... 2001 ... المتوسط

المصدر: المحلق الإحصائى والتقارير السنوية والنسب محسوبة بمعرفة الباحث.

أما بالنسبة للبنك الأهلى فقد جاء المعدل كما يلى:

91/ 92 ... 92/ 93 ... 93/ 94 ... 94/ 95 ... 95/ 96 ... 96/ 977 ... 97/ 98 ... 98/ 99 ... 99/ 2000 ... 2000/ 2001 ... المتوسط

10.8% ... غ. م ... غ. م ... غ. م ... 9.25 ... 8.63% ... 8.72% ... 9.05 ... 8.95 ... 9.2 ... 7.9 ... 9.06

المصدر: الملحق الإحصائى والتقارير السنوية بمعرفة الباحث حسب النسب.

من هذه البيانات المجدولة حول معدل الربحية ومعدل الفائدة يتضح كيف أن معدل الربحية الذى يحصل عليه أرباب حسابات الاستثمار متدنٍ نسبيا بشكل ملفت للنظر والدهشة خلال الفترة 1994 - 2002 م،