الأقل كفاءة واكثر مطلا ربما يفضلون التعامل مع البنك الإسلامى وبالتالى يهدر قدر كبير من موارد البنك الإسلامى وعوائده المتوقعة أو الممكنة بسبب مماطلة هؤلاء في سداد التزاماتهم تجاه البنك الإسلامى.

وإذا فإن هذا كله يؤكد على نتيجة هامة وهى ضرورة تميز البنك الإسلامى عن البنك التقليدى بشكل حقيقى أو جوهرى بصفة عامة تعبئةً وتوظيفًا وخصوصا تصحيح العلاقة القائمة بينه وبين أرباب الأرصدة الاستثمارية على الوضع الذى تتيح له تحقيق القاعدة الذهبية المتمثلة في توافق آجال هذه الأرصدة الاستثمارية مع آجال توظيفها وبالخروج من نموذج الوساطة المالية البحت إلى نموذج البنك الشامل تحت الضوابط الشرعية من حيث الصيغ والمجال.

أولا: النتائج

لعل من أهم النتائج التى توصل إليها البحث ما يلى:

1 -البنك الإسلامى - نظريا - نموذج متميز تماما بخصائصه وأهدافه عن البنك التقليدى. أما البنك الإسلامى من الناحية التطبيقية يوجد بون شاسع نسبيا بينه وبين النموذج النظرى للبنك الإسلامى، فالبنك الإسلامى - تطبيقيا - قريب الشبه بالبنك التقليدى وإن كان لا يشبهه تماما إذ لا يتعاطى الفائدة أو الربا صراحة أخذا وإعطاء كالبنك التقليدى.

2 -وجود فجوة بين النموذج النظرى والتطبيق العملى للبنك الإسلامى أثر سلبا على كفاءة الأداء الاقتصادى للبنك سواء من حيث كفاءة التوظيف والاستثمار أو تكلفته أو من حيث معدل العائد على أرصدة حسابات الاستثمار.

3 -أن الصورة السلبية للبنك الإسلامي من الناحية التطبيقية لا يرجع الى خطأ النموذج بل يرجع الى خطأ التطبيق نتيجة لعدم توافر البيئة المناسبة للتطبيق الأمثل.

4 -أنه رغم ضآلة معدل الربحية الذى يعود على أرباب الأرصدة الاستثمارية إلا أن هناك إصرار يحمدوا عليه أصحاب الفوائض المالية إذ يصرون على ضرورة وضع فوائضهم المالية لدى البنك الإسلامى بحثا عن الكسب الحلال - مهما كان ضئيلا - بدلا من اكتنازه أو إيداعها لدى البنك الربوى مهما كان معدل العائد مرتفعا ما دام حرامًا.

ثانيا: التوصيات:

لعل من أهم التوصيات هى: