منهجية التقييم:

يمكن تلخيص منهجية التقييم كما يلي:

1 -أنه بالرغم من وجود جوانب عديدة لكفاءة الأداء الاقتصادي إلا إن تقييم أداء البنك الإسلامي مقارنة بالبنك الربوي من حيث القدرة علي تعبئة الفائض الاقتصادي وتوظيفه أو استثماره أخذا في الاعتبار تكلفة الاستثمار أو التوظيف قد يعتبر كافيا للغرض من هذا البحث.

2 -لقد اختير بنك فيصل الإسلامي المصري -بشكل أساسي - كنموذج للبنك الإسلامي حيث إن الغرض منذ نشأته عام 1977 وحتى اليوم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنشطته ومعاملاته. ومع ذلك فقد اختير البنك الإسلامي الأردني كقرينة داعمة لمؤشرات أداء البنك الإسلامي. كذلك قد اختير البنك الأهلي المصري كنموذج للبنك التقليدي في مصر حيث انه منذ نشأته في أو أخر القرن التاسع عشر - 1898 - وحتى اليوم قد التزم بالمصرفية التقليدية في جمع أنشطته إذ لم يحاول مثلا افتتاح فروع له تتعامل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما فعل بنك مصر مثلا.

3 -أنه نظر لتأثر الأداء الاقتصادي لأي بنك بدرجة انتشاره ممثلا في عدد فروعه، و نظرا للحداثة النسبية للتجربة المصرفية الإسلامية فلا بد من التنويه من أن التحليل و التقييم يتم على مستوى أداء الفرع في المتوسط لكلا من النوعين , و ذلك في كل ناحية يغلب على الظن تأثير درجة الانتشار على الأداء الكلي للبنك.

أولا تقييم قدرة بنك فيصل الإسلامي علي تجميع الفوائض المالية

مقارنة بالبنك الأهلي المصري

أولا وقبل كل شي يمكن القول أن من بين العوامل التي غالبا ما تؤثر- ايجابيا- على كفاءة البنك- بصفة عامة- في تجميع الفوائض المالية درجة انتشاره. بعبارة أخرى يمكن القول بوجود علاقة طردية بين درجة انتشار البنك - يصرف النظر عن الأيديولوجية - و بين معدل نمو الفوائض المالية إجمالا التي ينجح البنك في تعبئتها.

لذلك فلكي تكون المقارنة عادلة بين النوعين رؤى أن تتم المقارنة على مستوى أداء الفرع في المتوسط. كذلك من اجل المقارنة العادلة - علميا - أخذا في الحسبان معاصرة فترة الدراسة والتحليل إذ وقع الاختيار علي فترة التسعينات من القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين. فالأداء الاقتصادي للمؤسسة المالية