الجنيه المقترض من قِبل البنك الأهلى المصرى إذ لم تتعدى متوسط التكلفة في بنك فيصل حاجز 0.009 أو 0.9% بينما بلغ متوسط تكلفة الجنيه المقرض 0.01 أو 1%.

وهذا قد يمكن القول أن السبب في ارتفاع تكلفة الجنيه المقرض من قبل البنك الأهلى المصرى يرجع إلى عدد الفروع الكثيرة والمتزايدة وما يستلزم ذلك من تكاليف إدارية وإهلاك عالية نسبيا مقارنة ببنك فيصل الإسلامى المصرى الذى لم تتعدى عدد فروعه حاجز الـ 16 فرعًا فقط.

ومع ذلك يمكن القول أن ارتفاع نسبة التوظيف في السنوات الأحدث في البنك الأهلى قد قلل من مستوى تكلفة الجنيه المقرض إلى درجة قريبة جدا من تكلفة الجنيه الموظف أو المستثمر عن طريق بنك فيصل الإسلامى المصرى. وبعبارة أخرى انه إذا استمر هذا الاتجاه من حيث ارتفاع نسبة التوظيف والاستثمار في البنك الأهلى واستمرار نمط المصاريف الإدارية العمومية والإهلاك، فإن بنك فيصل الإسلامى المصرى يكاد يفقد ميزته في خفض تكلفة الجنيه الموظف أو المستثمر.

جدير بالذكر انه يمكن القول أن الأغلبية العظمى من المصاريف الإدارية والعمومية والإهلاك في بنك فيصل الإسلامى المصرى مصدره أجور العاملين حيث يمثل هذا البند نسبة لا تقل عن 94% من إجمالى المصاريف الإدارية والعمومية خلال الفترة موضع الدراسة اللهم إلا في عام 1997 إذ بلغت 91.3% فقط بينما تجاوزت هذه النسبة حاجز الـ 95% في أعوام عديدة كما في عام 2002 على سبيل المثال.

أما بالنسبة للبنك الأهلى فإن بند الأجور يمثل نسبة تراوح مستواها بين ما يزيد قليلا عن 35% من إجمالى المصاريف الإدارية والعمومية والإهلاك كما في عام 91/ 92، وبين ما يقرب من 55% كما في عام 94/ 95 اللهم إلا في عام 95/ 96 إذ بلغت نسبة بند الأجور 78.1%.

وهكذا يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها انه في ضوء السياسة الحالية لتوظيف الفوائض المالية أو استثمارها من قبل البنك الإسلامى متمثلا في بنك فيصل والمرسومة في ضوء نموذج العلاقة الحالية بين أرباب الأموال والبنك تتجه تكلفة الاستثمار أو التوظيف نحو الارتفاع بسبب انخفاض نسبة التوظيف للأسباب التى سبق شرحها بينما اغلب الظن يحدث العكس في البنك التقليدى.

رابعا: قياس تكلفة نسبة العائد على الفوائض المالية ذات الصفة الاستثمارية في بنك فيصل الإسلامى المصرى مقارنة بالبنك الأهلى

مما سبق ذكره يمكن القول أنه حسب نموذج العلاقة الحالية بين البنك الإسلامى وأرباب الفوائض المالية ذات الصفة الاستثمارية (حسابات الاستثمار) طبقًا لنموذج المضاربة المطلقة آجالا ومجالا يشارك أرباب أرصدة هذه الحسابات جميعهم البنك في تحقيقه من أرباح حسب الحصة المتفق عليها وكل بحسب مدة صافى رصيده الاستثمارى أو ما يطلق عليه حساب النمر المعمول به أصلا في البنك التقليدى وذلك بغض