رغم أن البنك - بصفة عامة - من خلال نشاطه يؤدى وظائف أخرى عديدة خلاف تعبئة وتوظيف واستثمار الفوائض المالية، مثل تأجير الخزائن وعمليات الصرف الأجنبى وتحصيل أو خصم الأوراق التجارية وغير ذلك إلا أنه يمكن القول أن تعبئة وتوظيف أو استثمار الفوائض المالية يمثلان الهدف الرئيسى من وجود البنك بصرف النظر عن البعد الأيديولوجى.

لذلك فإن تكلفة توظيف واستثمار موارد البنك يمكن اعتبارها أحد العناصر المؤثرة على كفاءة البنك الاقتصادية إذ الهدف هنا يتمثل في كيفية قيام بالبنك بهذه الوظيفة عند ادنى مستوى ممكن من التكلفة. على أن مهمة البحث هنا تتمثل في قياس كفاءة البنك الإسلامى متمثلا في بنك فيصل الإسلامى المصرى، في توظيف ما يمكن توظيفه من موارد عند ادنى حد ممكن من التكلفة مقارنة بالبنك التقليدى متمثلا في البنك الأهلى المصرى خلال الفترة موضع الدراسة.

وبعبارة أخرى أن البحث ليس بصدد صياغة للتكاليف المعيارية يقاس على أساسها تكلفة التوظيف والاستثمار، فقد تمثل هذه النقطة نقطة بحث مستقل.

هذا ولقد اعتمد لإنجاز هذا الهدف الصيغة التالية:

إجمالى المصروفات الإدارية والعمومية والإهلاك/ إجمالى التوظيف والاستثمار

وكما هو واضح من هذه الصيغة أنها تبين تكلفة كل جنيه مصرى تم توظيفه أو استثماره من إجمالى المصاريف الإدارية والعمومية والإهلاك.

وبناءً على هذه الصيغة ومن واقع بيانات الجدولين 1، 2 اشتق الجدول التالى:

تكلفة التوظيف في بنك فيصل الإسلامى المصرى

94 ... 95 ... 96 ... 97 ... 98 ... 99 ... 2000 ... 2001 ... 2002 ... 2003 ... المتوسط

تكلفة التوظيف واستثمار الجنيه في البنك الأهلى المصرى

91/ 92 ... 92/ 93 ... 93/ 94 ... 94/ 95 ... 95/ 96 ... 96/ 977 ... 97/ 98 ... 98/ 99 ... 99/ 2000 ... 2000/ 2001 ... المتوسط

من هذه البيانات السابقة يمكن القول أن تكلفة الجنيه الذى تم توظيفه أو استثماره من قبل بنك فيصل الإسلامى المصرى أقل بصفة عامة مقارنة بتكلفة الجنيه أو المستثمر من قِبل البنك المصرى. ولعل مما يثبت هذه النتيجة أن متوسط تكلفة الجنيه الموظف أو المستثمر في بنك فيصل أقل بنسبة 10% مقارنة بمتوسط