أما منهجية البنك الإسلامي في استثمار أو توظيف فوائضه المالية فهي أبعد ما تكون عن أسلوب الإقراض بفائدة وإنما تعتمد علي أي أسلوب أخر طالما لا يعتمد سعر الفائدة وسيلة للربح. وبصفة عامة يمكن عرض أهم السمات المميزة لصيغ وأساليب توظيف أو استثمار هذه الفوائض المالية لدي البنك الإسلامي كما يلي:

ا- من حيث الصيغ:

علي المستوي النظري بمكن التعرف علي اتجاهين رئيسين: الأول - و يمثله فريق من الباحثين علي رأسهم د. محمد عبد الله العربي ود. محمد نجاة الله صديق ومحمد باقر الصدر-.يركز علي عقد المضاربة الشرعية كصيغة لتوظيف هذه الأموال ذات الطابع الاستثماري (57) .

فالبنك الإسلامي - حسب تصور كل من محمد عبد الله العربي وصديقي - وان كان هو المضارب بحسب علاقته مع أرباب هذه الأموال - يتحول إلي رب مال بينما رجال الأعمال الباحثين عن صيغة شرعية لتمويل مشروعاتهم هم العاملون في عقد المضاربة الإسلامية مع ذلك البنك الإسلامي. جدير بالذكر أنه يطلق علي هذا النموذج من عقد المضاربة الذي ينظم العلاقة بين أرباب الأموال والبنك الإسلامي من ناحية وبين البنك الإسلامي ورجال الأعمال المتمولين من ناحية أخري مصطلح عقد المضاربة المزدوجة المحضة.

أما بالنسبة لباقر الصدر فانه وان كان يعتمد صيغة عقد المضاربة المطلقة لصيغة إسلامية لتوظيف هذه الأموال الاستثمارية إلا انه - كما سبق الذكر - يجعل البنك الإسلامي مجرد وسيط أو وكيل بأجر ثابت عن أرباب هذه الأموال وبالتالي فإن عقد المضاربة الإسلامي يربط بين أرباب الأموال الاستثمارية ويمثلهم البنك الإسلامي وبين رجال الأعمال طالبي التمويل لمشروعاتهم بطريقة إسلامية أي خالية من التمويل الربوي تماما.

أما الاتجاه الثاني ويمثله - فريق من الباحثين علي رأسهم د. أحمد النجار- فيتبنى نموذج المشاركة. و يعلق احد الباحثين علي ذلك بالقول"ولا نكاد نلمح في كتاباته صيغا أخرى للتوظيف (58) ".

لكن مع ترسيخ التجربة المصرفية الإسلامية اهتمت كثير من البحوث في مجال المصرفية الإسلامية بصيغ أخرى لتوظيف موارد البنك الإسلامي حتى لقد جاوز عدد هذه الصيغ أكثر من ثلاثة عشر أسلوبا للتوظيف يمكن إجمال أهمها كما يلي (59) :

1 -عقد المضاربة 2 - عقد المشاركة ... 3 - بيع المرابحة 4 - بيع المرابحة للأمر بالشراء 5 - بيع السلم 6 - عقد الاستصناع 7 - عقد المقاولة 8 - عقد الإجارة 9 - عقد المزارعة 10 - عقد المساقاه 11 - البيع الإيجاري أو الإيجار المنهي بالتمليك.