توافق آجال استحقاق الفوائض المالية الاستثمارية مع آجال النشاط الاقتصادي الذي استثمرت - أو وظفت - فيه تلك الفوائض المالية.

و ترجع أهمية هذه القاعدة في أن البنك - بصفة عامة - لا يواجه بمشكلة نقص السيولة أو السحب المفاجئ من قبل أرباب هذه الفوائض المالية وبالتالي لا يجد البنك - ولا حتى النظام المصرفي - داعيا للاحتفاظ بأي نوع من الاحتياطيات القانونية أو الاختيارية نلبيه لأية مسحوبات من قبل أرباب هذه الأموال قبل مواعيد استحقاقها.

لكنه من الملاحظ أن جمال عطية لم يشر إلى نوع العائد الذي يحصل عليه البنك الإسلامي مقابل قيامه بهذه الوكالة الخاصة , إذ لم يبين جمال عطية ما إذا كان هذا العائد يأخذ شكل الأجر أم شكل حصة مطلقة في أرباح هؤلاء أرباب الأموال.

أغلب الظن أن الشكل المناسب لعائد البنك الإسلامي مقابل أدائه هذه الخدمة هو الجعل أو الأجرة المحددة إذ لا حاجة للبنك في أن يخاطر بعائده بجعله حصة في ربح قد لا يتحقق.

لكن المشكلة تكمن حقيقة في طبيعة الوكالة العامة , فالبنك الإسلامي طبقا لهذه الصيغة عليه أن يفي بالتزماته قبل كل فرد من أرباب أموال الاستثمارات المطلقة. والواقع أنه يمكن تصور أكثر من صورة تطبيقية لهذه الوكالة العامة. لعل من أم هذه الصور أن تكون الوكالة العامة مطلقة مجالا وأجالا. فقد يطلب أرباب هذه الفوائض المالية من البنك الإسلامي أن يقوم بدورا لوكالة العامة من حيث توظيف أموالهم في أي من مجالات الاستثمار المتاحة شرعا.

هذا و لعل الصفة المطلقة للاستثمار تمثل القاسم المشترك لرغبات أرباب هذه الفوائض المالية. أما من حيث الآجال فمن المتصور أن يكون هناك تنوع شديد بين رغبات أرباب هذه الأموال. فقد يكون هناك من يرغب أن يكون أجل الاستثمار سنة واحدة أو أقل , وهناك من يرغب في كون أجل الاستثمار سنتين أو أكثر، وهكذا تكون أجال الاستثمار متنوعة بشكل فظيع [1] . لذا فمن المتصور أن تكون هذه الصورة عقبة كأداء أمام البنك الإسلامي من حيث كفاءته أو قدرته علي تلبية رغبات جميع أرباب هذه الأموال في الوقت المناسب لهم جميعا.

هذا ويمكن أن يزداد الأمر سوءا إذا كانت أجال الاستثمار مفتوحة أو غير مقيدة علي الإطلاق. وقد يمكن تصور هذه الصورة في حالة ما إذا طلب أرباب هذه الأموال بالقيام بالوكالة العامة من حيث البحث عن أية فرصة للاستثمار مع إعطائهم الحق في استرداد أمالهم متي شاءوا. إن ما يعتقده الباحث هو صعوبة قيام البنك الإسلامي بهذه الوكالة العامة تحت هذه الصورة المطلقة تماما آجالا و مجالا.

(1) (كذلك يمكن أن يحدد البنك الإسلامي أنواع الآجال تاركا لأرباب الأموال اختيار ما يناسبهم من هذه الآجال.