جدير بالذكر أن القطاع العائلي يمثل المصدر الأساس لهذه الفوائض المالية بصفة عامة والفوائض الاستثمارية بصفة خاصة. فعلى سبيل المثال تشير إحصاءات البنك الأهلي (35) إلى أن 50 % من حجم الودائع مصدره القطاع العائلي.

2 -يمكن القول أن هذا الصنف من الفوائض المالية هو عصب موارد البنك بصفة عامة والموارد الخارجية بصفة خاصة. فمما سبق نذكر أن الفوائض المالية تحت الطلب تراوحت أهميتها النسبية في البنك الإسلامي من حوالي 96% وما يزيد قليلا عن 98% من إجمالي الموارد الخارجية (إجمالي الفائض المالي) ، بينما تراوحت الأهمية النسبية للفوائض المالية الادخارية - ذات الطابع التوفيري - بين ما يقل قليلا عن 2% وبين ما يقل قليلا عن 1% من إجمالي هذه الموارد الخارجية.

هذا وإذا أخذنا في الحسبان - ولو فرضا - أن الفوائض المالية الادخارية ذات الصفة الاستثمارية قصيرة الأجل فإن الأهمية النسبية للفوائض الخارجية عدا تلك الفوائض التي تحت الطلب تراوحت بين ما يقل قليلا عن 92% من إجمالي موارد البنك الإسلامي وبين ما يقل قليلا عن 95%.

فعلى سبيل المثال مثلت هذه الفوائض المالية 91.6% من إجمالي موارد بنك فيصل الإسلامي المصري عام 1998 بينما ارتفعت هذه الأهمية النسبة إلى 94.8 % عام 2003 م.

وبالنسبة للبنك التقليدي كالبنك الأهلي المصري علي سبيل المثال - فلا تزال هذه الفوائض المالية الاستثمارية تأخذ نفس الأهمية ولكن بدرجة أقل. فبتطبيق نفس الفرضية السابقة يمكن القول أن الفوائض المالية عدا تلك التي تحت الطلب تراوحت أهميتها النسبية بين ما يزيد قليلا عن 84 % كما في عام 95/ 1996 م وبين ما يزيد قليلا عن 91 % من أجمالي موارد البنك كما في عام 2000/ 2001.

ومن هذا المنطلق تبدو أهمية توصيف العلاقة المثلي بين البنك الإسلامي وأرباب هذه الأموال إذ ليس صحيحا دائما أن كل علاقة صحيحة شرعا بين هذين الطرفين هي علاقة مثلي. فالدراسات العديدة (36) التي اهتمت بالتقييم الاقتصادي للأداء الاقتصادي للبنوك الإسلامية منذ نشأتها وحتى اليوم علي الأقل تصلح كقرينة على مصداقية هذا الادعاء.

بالنسبة للبنك التقليدي فأن علاقة الدائن (37) بالمدين لا تزال لها الصلاحية بين أرباب الودائع الآجلة والبنك إذ يلتزم الأخير بالقيمة الاسمية لهذه الودائع عند معاد استحقاقها قبل أصحابها بالإضافة إلي فوائدها التي تمثل نسبة مئوية محددة سلفا عند فتح الحسابات وان كانت قابلة للتغيير فيما بعده.

فطبقا لهذه العلاقة أيضا يكون من الصعب على البنك التقليدي تحقيق توافق تلقائي بين آجال استحقاق هذه الفوائض و بين آجال استردادها عندما يقوم بإقراضها إلى طالبي التمويل مقابل سعر فائدة محدد عند فتح