أما خلال الفترة الواقعة بين نوفمبر 1978 و فيفري 1979 فقد ارتفع سعر الصرف الدولار, و انخفض عجز ميزان المدفوعات. [1]

لقد حدثت أزمة في 1987/ 10/17 , حينما انهارت بورصة نيويورك للأوراق المالية في هذا اليوم و حققت خسارة قدرها 500 مليون دولار, و منها انتقلت الأزمة إلى بقية البورصات العالمية و خاصة بورصة لندن و طوكيو.

أما بخصوص أسباب هذه الأزمة و آثارها فذكر المحللون ما يلي: [2]

أولًا: الأسباب الإقتصادية:

-وجود تفاوت في حجم الإدخارات المتوافرة بين البلدان الرأسمالية المتقدمة المعنية, و التي تمثلت في اختلاف موازين مدفوعاتها, مما يعني صعوبة اتفاق هذه الدول على وضع سياسات اقتصادية أو مالية تكفل معالجة هذه الإختلالات.

-أثر انخفاض الدولار بعد عام 1971 الذي أدى إلى إلحاق أضرار باقتصاديات المجموعة الأوروبية و الولايات المتحدة.

-قرار رفع سعر الخصم من طرف أوروبا قبل الأزمة تسبب في قيام البنوك التجارية برفع سعر الفائدة, و هو ما أدى إلى إنخفاض الطلب الإستثماري و جعل كبريات الشركات الأمريكية تقبل عن بيع أسهمها.

ثانيًا: الأسباب النفسية:

(1) نفس المرجع السابق, ص 126 - 129.

(2) تقي الحسين عرفات, مرجع يبق ذكره, ص 201.