التقليدي و الإسلامي و تأدية هذه الاحتياجات خاصة في مجالات تطوير العنصر البشري و رفع كفاءته, و إدخال أدوات و خدمات و منتجات جديدة إلى الأسواق المصرفية العربية و تأمين الدخول الهادئ للثروة الإلكترونية إلى الصناعة المصرفية العربية, و إدخال الفكر الإداري و الرقابي المتطور إلى العمل المصرفي العربي, فضلا عن تقليل و زيادة نطاق التعاون بين المصارف العربية عبر بلورة و تنفيذ مشروعات جديدة.

تتضمن قائمة أهداف الإتحاد متابعة تطور المعايير المصرفية الدولية و السعي لتعريف المصارف العربية بها و فتح قنوات حوار مع التجمعات المصفية العربية خارج الوطن العربي خاصة في أوروبا, و فيما يتعلق بوسائل و أساليب تحقيق الأهداف الجديدة لاتحاد المصارف العربية أوضح التقرير أنه سيتم تحقيقها عبر زيادة دور الإتحاد المصرفي العربي و في مجال البحث المعلوماتي, و إصدار الإتحاد لسلسلة أوراق بحثية تطبيقية و عملية عن الاقتصاديات العربية و القطاع المصرفي العربي و التطورات الدولية.

و حذر الإتحاد في تقريره من تداعيات هرولة بعض البنوك و المؤسسات المالية العربية تجاه الإندماج و المتسرع في نظام الصيرفة الإلكترونية من دون دراسة مسبقة, مشددا على أن هذه المخاطر غير المضمونة ربما تكلف القطاع المصرفي العربي خسائر ضخمة خاصة في ظل تواضع الخطوات التي اتخذتها المصارف العربية حتى الآن فيما يتعلق بالهيكلة الوظيفية.

و تناول التقرير المؤشرات المالية المعبرة عن النشاط المصرفي العربي, موضحا أن الأرباح زادت من 8.3 مليار$ عام 1999 إلى 9.3 مليار $ عام 2000 و كان متوقعا أن تتجاوز 11.5 مليار $ عام 2001؟

و أوضح أن انحسار موارد الدول العربية من النفط و السياحة و الخدمات و التجارة بصفة عامة كلفها خسائر ضخمة, مشيرًا إلى أن هذه الأمور انعكست على القطاع المصرفي و قلصت من فرص نموه و تطوره و تحقيقه زيادة في الأرباح.

ووصف التقرير القطاع المصرفي العربي بالكثافة حيث يضم نحو 365 مصرفا تجاريا منها حوالي 248 مصرفا محليا, و 108 فروع لمصارف أجنبية فضلا عن 21 مؤسسة مصرفية متخصصة نعمل في مجالات الإستثمار و الإقراض الصناعي و الزراعي و الإسكاني.