إن سياسة البنك الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل قد تم توصيلها إلى كل الموظفين على مختلف وحدات العمل المعنية بإدارة هذه المخاطر.

• ضمان التنسيق بين الموظفين المسؤولين عن مخاطر التشغيل والموظفين المسؤولين عن مخاطر الائتمان والسوق وغيرها من المخاطر، وأيضًا مع الموظفين المسؤولين عن تأمين الخدمات الخارجية مثل شراء بوالص التأمين واتفاقيات إسناد المهمات إلى جهات خارجية.

• إعطاء اهتمام كاف لمسألة توثيق وتوزيع السياسات والعمليات والإجراءات المتعلقة بالتكنولوجيات المتقدمة في مجال دعم أحجام المعاملات الكبيرة والتعامل معها.

رابعًا:

• إن البنوك مدعوة لتحديد وتقييم مخاطر التشغيل الموجودة في كل المنتجات والنشاطات والعمليات والأنظمة، وعلى البنوك التأكد قبل إدخال أي منتجات او نشاطات او تبني عمليات او أنظمة جديدة، من أن مخاطر التشغيل الموجودة فيها تخضع لتدابير التقييم الملائمة.

• وفي هذا الإطار، على البنوك القيام بالأعمال التالية:

1 -التأكيد على أن تحديد المخاطر بشكل فعال أمر يتطلب الأخذ بعين الاعتبار عوامل داخلية (مثل درجة تعقيد بنية البنك طبيعة نشاطاته، نوعية العمالة فيه، التغيرات المؤسساتية ومعدل دوران العمالة) وعوامل خارجية (مثل التغيرات في الصناعة البنكية والتقدم التكنولوجي) التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحقيق البنك لأهدافه.

2 -تقييم إمكانية تعرضها لمخاطر التشغيل، وعملية التقييم الفعالة هنا تتيح للبنك أن يفهم بشكل أوضح بنية مخاطرة وبالتالي تحديد الموارد المناسبة لتأمين الإدارة الفعالة لهذه المخاطر.

خامسًا:

• على البنوك أن تطبق العمليات المناسبة من اجل الرقابة بشكل منظم على بنية مخاطر التشغيل والتعرض المادي للخسائر. ويجب أن يكون هناك إعداد للتقارير التي تتضمن معلومات مفيدة، وبشكل منتظم، إلى الإدارة التنفيذية العليا ومجلس الإدارة والتي تدعم الإدارة المبادرة لمخاطر التشغيل.

• وفي هذا السياق، من الضروري التأكيد على النواحي الرئيسية التالية: