وحركة طالبان في أفغانستان للاشتباه في كونه جاسوسة، ومن ثم هرب وتمكن من الوصول إلى الأمير کين، الذين أرسلوه بعد الاستماع إلى أقواله إلى غوانتانامو امن باب الاحتياطا، حيث قضى في المعتقل إلى أن تولي باراك أوباما الرئاسية)

وفي مارس/ آذار عام 2009، وبأمر من البيت الأبيض كشفت وزارة العدل الأميركية النقاب عن عدد من التوصيات الرسمية التي منحت الرئيس السابق والسلطات العسكرية الحق الكامل في شروط الحرب ضد الإرهاب بعد هجمات سبتمبر عام 2001»، التي تجاهلت الحريات المدنية الأساسية التي يضمنها دستور الولايات المتحدة الأميركية).

وأعطت هذه النصائح»، المشكوك فيها، الضوء الأخضر للقيام باحتجاز إداري خارج النطاق القانوني، وإنشاء سجن عسكري في غوانتانامو، والتنصت غير القانوني على المكالمات الهاتفية، وتشديد الإجراءات أثناء التحقيق، واستخدام مختلف الوسائل التي تتجاهل في معظمها اتفاقات جنيف الناظمة لأصول التعامل مع أسرى الحرب.

وفي أثناء جلسة استماع أقر النائب العام الأميركي الذي يمثل الفضائح العامة المكشوفة بأن «أستخدام التعذيب والموافقة عليه يناقض تاريخ القانون الأميركي والقيم الأميركية، ويقوض قدرتنا على

(1) واشنطن بوست، 23/ 06/ 2009 (2) صحيفة كوميرسانت ديلي، 4/ 03/ 2009