وتحتوي على ممثلين من تلك الأحزاب التي لها تواجد في البرلمان، بالإضافة إلى وزيري العدل والداخلية من أجل مراجعة الشكاوى ضد انتهاكات النواحي الإجرائية من الانتخابات (5 ;1998 Karam) أما مراقبة الانتخابات من قبل المنظمات الدولية نمي مسالة خلافية، وأجهزة الولايات المتحدة الأمريكية التي شاركت في هذا الأمر لاقت الذم وتشويه السمة من جانب بعض أوساط المعارضة بسبب الدعم الأمريكي المتوازن لإسرائيل، وأما القوى الأوروبية فرغم إدراكهم بكونها غير متحيزة وأكثر إنصافا، فإنها مع ذلك ملطخة بتاريخها الاستعماري في المنطقة. وفي مصر، اعتمدت بعض أحزاب المعارضة على الصحفيين الأجانب في الإعلان عن هذه الانتهاكات، ورفع البعض مطلبا برقابة أجنبية محايدة على انتخابات عام 1990 م. غير أن هذا لم يلق الدعم من جانب سائر القوى الديمقراطية، ورغم ذلك، أنكرته الحكومة التي وجهت اتهامات بالخنوع للقوى الأجنبية كوسيلة لتشويه سمعة بعض نشطاء المعارضة، وتم التفويض بوجود مراقبة أجنبية على الانتخابات الفلسطينية طبقا لاتفاق أوسلو السلام، بعد أن بعض خصوم اتفاقيات السلام ارتابوا وتشككوا في الوجود الأجنبي الفاضح، حتى على الرغم من أن المراقبة الأجنبية كان المفترض أن المقصود منها حماية مشاركتهم في الانتخابات، ووجهت الانتقادات أيضا إلى مدى فعالية المراقبة الأجنبية، ففي المغرب، دعا نظام الحكم نفسه المراقبين الدوليين في محاولة لإضفاء الشرعية على انتخابات عام 1993 م، ومع ذلك، اعتبرت كتلة حزبي: الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية أن نتائج الانتخابات تعرضت للتزوير، وأن أحد المراقبين الأجانب على الأقل اكتشف سببا أو داعا لإثبات هذا الشك (39 - 37:1999 Nanon) تغيير القواعد أخيرا، ناضلت قوى المعارضة في أحيان وأوقات من أجل التأثير في الأحكام الانتخابية نفسها، وفي حالة التقسيم إلى دوائر ومقاطعات انتخابية، فقد جان نتائج الدراسة الفترة المحددة بهذا البحث مشوشة وتفاوضت المعارضة في

ب 20