الإرادة السيادية وحكم القانون في ما يخص مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقه، وتسعى هذه المناقشة لخدمة هدفين: الأول، هو أنها ستمكننا من استعراض الأطر والبنى الدستورية لكل من الدولة الحديثة والحكم الإسلامي، بحكم أنهما السباقان الكبيران اللذان يفترض أن يعمل فيها القانون والنظام القانوني والحكومة والسياسة. وبعبارة أخرى، سوف يساعد هذا على تحديد الخلفيات والحدود الدستورية للنظامين. ومن جهة أخرى، سيكون الهدف الثاني والمتزامن مع الأول هو تسليط الضوء على الاختلافات الدستورية بين نظامي الحكم هذين، وهي اختلافات تمهد لاستكشاف أكثر تفصيلا لمعني القانون وعلاقته بالأخلاق، كما سنرى في الفصل الرابع، وهذا العرض، الفلسفي أساشا، الذي يؤكد الاختلافات التوعية بين المفهوم القانوني للدولة الحديثة والحكم الإسلامي، سيتحول إلى عرض ذي طابع سياسي في الجزء الثاني من الفصل الرابع، وستتعزز هنا التباينات القانونية - الأخلاقية بفعل التباينات السياسية المبينة في الجزء الأول لتكشف عن مجال آخر من عدم التوافق بين الدولة الحديثة والشريعة.

سيضيق الفصل الخامس بؤرة تركيز الفصل الرابع، وينتقل من المستوى الكلي إلى المستوى الجزئي، ومن أنظمة التفكير والسياسة إلى عوالم الذات والذاتية، وسوف يرى أن الدولة القومية الحديثة والحكم الإسلامي يميلان إلى إنتاج مجالين مختلفين من تكوين الذاتية (بحكم طبيعتهما نفسها وبحكم تقنيات الذات التي يمتلكانها أصلا) . ومرة أخرى، فإن الذوات (16) (Subjects) التي ينتجها هذان المجالان النموذجيان تتباين تباينا كبيرا، الأمر الذي يولد نوعين مختلفين من التصورات الأخلاقية والسياسية والمعرفية والنفسية والاجتماعية للعالم، وتلك الاختلافات العميقة بين أفراد الدولة القومية الحديثة ونظرائهم في الحكم الإسلامي إنما تمثل التجليات المجهرية

(16) كلمة «Subject الإنكليزية التي يستخدمها المؤلف كثيرا في هذا الكتاب بصيغتبها المفرد والجمع، تعني في أغلب استخداماتها ما أو من يقع عليه الفعل. أترجم هذه الكلمة هنا باستخدام كلمات مثل الفردة وجمعها «أفرادا، كما استخدم ارعاياه في سياق الحديث عن الأفراد الذين اترعاهم الدولة الحديثة كي يصبحوا أفرادا مدجنين. وفي سياق الحديث عن اقرده الشريعة الخاضع لها، أستخدم أحيانا كلمة «المكلف» المعتادة في الكتابات الفقهية الإسلامية، المترجمة